أيد الحكم الجديد الصادر من المحكمة في ولاية ديلاور الأميركية حكما سابقا صدر في يناير الماضي، يقضي بعدم أحقية ماسك في هذه الأموال، على أساس أنه مارس نفوذا كبيرا سريا أثناء مناقشة خطة المكافآت الخاصة بالشركة عام 2018، وهو ما يشكك في نزاهة عملية إصدار القرار.
ووفقا لسعر سهم تسلا في نهاية تعاملات أمس، تقدر القيمة السوقية لحزمة المكافآت والتعويضات التي تأخذ صورة أسهم بنحو 100 مليار دولار.
كما قضت القاضية كاثلين ماكورميك في محكمة ديلاور الاستشارية وهي أعلى محكمة اقتصادية في الولاية بحق المدعين في 345 مليون دولار في صورة رسوم.
ويطالب المدعون برسوم تبلغ 6ر5 مليار دولار على أساس نسبة مئوية من الأموال التي سيحصل عليها ماسك وفقا للخطة المطعون عليها.
وقالت القاضية ماكروميك في حكمها الصادر في 103 صفحات «في قضية تتعلق بتعويض ضخم، فإن هذا طلب شجاع»، مضيفة أنه يمكن للمدعين الحصول على مبلغ 345 مليون دولار نقدا أو في صورة أسهم في شركة تسلا.
وفي يناير الماضي قضت ماكروميك بأن ماسك كعضو في مجلس المديرين، مارس نفوذا كبيرا أثناء المفاوضات بشأن حزمة المكافآت السخية.
وقالت القاضية إن المساهمين لم يكونوا على علم بدوره، مما يعني أنهم لم تتح لهم الفرصة لاتخاذ قرار مدروس، مما دفع القاضية إلى الوقوف إلى جانب المدعين الذي يسعون إلى إلغاء الاتفاق مع ماسك.
يذكر أن مساهمي تسلا وافقوا مجددا في يونيوالماضي على حزمة مكافآت ماسك، لكن المحكمة أعادت رفض الحزمة. ومازال في مقدور تسلا الاستئناف على الحكم الأخير.
الحدث:وكالات
