قضت محكمة النقض المصرية اليوم السبت، برفض طلب الصلح المقدم من رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية “قصور الرئاسة”.
وذكرت وكالة أنباء (الشرق الأوسط)، أن محكمة النقض قررت \رفض طلب الصلح المقدم من مبارك ونجليه علاء وجمال في قضية “قصور الرئاسة”، وهي القضية التي سبق وأيدت المحكمة فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وأصدرت محكمة النقض في ماي 2015 حكما نهائيا وباتا، بتأييد معاقبة الرئيس الأسبق ونجليه بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية، وتغريمهم بمبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قيمته 21 مليون و169 ألف جنيه.
وسبق أن قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا في أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي مبارك، بعدما ارتأت أنهما قد استوفيا مدة العقوبة المقضي بها ضدهما (السجن المشدد لمدة 3 سنوات) في قضية القصور الرئاسية.
