واقترحت مسودة نص هذا الهدف الجديد تعبئة 250 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035، وهو المبلغ الذي سيتعين على البلدان المتقدمة تقديمه للبلدان النامية في العقد المقبل، الأمر الذي انتقدته ورفضته عدة دول، بما في ذلك مجموعة إفريقيا.
في هذا الصدد، قال المفاوض المغربي رشيد الطاهري لوكالة المغرب العربي للأنباء إن “الدول الإفريقية كانت تتوقع تعبئة 1300 مليار دولار في أفق عام 2030، وكانت تأمل في توفيرها وليس تعبئتها”.
وأضاف رئيس قسم التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في وزارة التحول الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا النص “يفتقر أيضا إلى تفاصيل حول حصص التخفيف والتكيف، وكذا حصص الخسائر والأضرار”، مشيرا إلى أن اللجوء إلى القطاعين العام والخاص، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، سيخلق “صعوبات في حساب هذا التمويل”.
وشهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون، الذي بدأ في 11 نونبر الجاري، اعتماد عدد من المبادرات والإعلانات، لا سيما ما يتعلق بالماء والسياحة والحد من انبعاثات غاز الميثان الناتج عن النفايات العضوية.
