وذكر القطاع، في بلاغ، أن نتائج التحاليل التي أجراها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمنطقتين أظهرت وجود مواد بيولوجية بحرية سامة بمستويات تتجاوز المعايير المقبولة.
وتبعا لذلك، يضيف المصدر ذاته، أوصى قطاع الصيد البحري المستهلكين بعدم التزود إلا بالمنتجات المعبأة الحاملة للعلامة الصحية المحددة لمصدرها، والتي يتم تسويقها بنقط البيع المرخصة لها (الأسواق الرسمية).
وأشار البلاغ إلى أن الصدفيات التي تروج أو يتم بيعها بشكل غير منظم لا تتوفر على أي ضمانة صحية وتشكل خطرا على الصحة العمومية.