دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الخميس بالرباط، إلى تطوير الدبلوماسية الاقتصادية بهدف تعزيز فعالية وتنافسية المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة.
وأوضح العلمي، في كلمة خلال ندوة لفائدة المستشارين الاقتصاديين بسفارات المملكة بالخارج حول “الدبلوماسية الاقتصادية كرافعة للسياسة الخارجية للمملكة”، أنه “يتعين جعل كافة الوسائل الضرورية في متناول المستشارين الاقتصاديين بهدف تعزيز فعاليتهم وتنافسيتهم”.
ويتوفر المغرب على قوة تحرك حقيقية من أجل تطوير دبلوماسيته الاقتصادية، خصوصا بفضل هيئاته الدبلوماسية ومزاياه العديدة على مستوى الاستقرار والأمن وتنافسية نسيجه الاقتصادي.
من جهته، أوضح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، أن تطوير الدبلوماسية الاقتصادية مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين المعنيين، خصوصا الحكومة والقطاعات الوزارية وكذا القطاع الخاص والعام.
كما دعا، بهذه المناسبة، المستشارين الاقتصاديين إلى تمثيل وترويج صورة “جيدة” عن المغرب، مع الأخذ بعين الاعتبار ثقافة وخصوصيات بلدان الاستقبال.
من جهتها، حثت كاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، لمياء بوطالب، المستشارين الاقتصاديين إلى أخذ المزيد من المبادرات، خصوصا من أجل جذب الاستثمارات في قطاع السياحة، وبشكل خاص على مستوى النقل الجوي والتنشيط السياحي.
وذكرت، في هذا الصدد، بمكانة السياحة في تطوير النسيج الاقتصادي؛ مشيرة إلى أن الخصاص في الاستثمارات بهذا القطاع يصل إلى أزيد من 15 مليار دولار.
كما عرفت هذه الندوة، التي نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، السيدة مونية بوستة.
وقد تمت بلورة هذه الندوة، التي تندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية، وفق مقاربة تشاركية للقطاعات الوزارية وبعض الشركاء الفاعلين في المجال الاقتصادي، لكسب الرهان الهادف إلى تقوية جاذبية وإشعاع المغرب، من خلال دبلوماسية اقتصادية ناجعة تضع المملكة على رادارات العولمة.
ويتمثل الهدف كذلك، حسب الوزارة، في جعل تمثيليات المملكة كمراكز اقتصادية لتعزيز علامة المغرب ومواكبة المستثمرين الأجانب والمصدرين المحتملين.
