وذكرت وكالة الانباء القطرية أن أمير قطر صادق على هذه التعديلات الدستورية بعد الاطلاع على نتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم أمس الثلاثاء والتي تم إقرارها ب 90.6 بالمئة من إجمالي الأصوات الصحيحة مضيفة أنه سيعمل بتلك التعديلات اعتبارا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، وأن تنشر في الجريدة الرسمية.
ووفق ذات المصدر فإن التعديلات الدستورية همت نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.
ومن أبرز المستجدات التي حملها مشروع التعديلات، العودة الى نظام تعيين أعضاء مجلس الشورى ، بحيث أصبحت تنص المادة رقم “77” “يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضوا، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري” بعد أن كانت تنص “يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم….) .
فيما حدد النص المقترح للمادة “80” أحد شروط عضوية مجلس الشورى بأن يكون “قطري الجنسية” عوضا عن نص سابق كان يشترط أن “تكون جنسيته الأصلية قطرية”، بما يعني السماح للمجنسين بالترشح حاليا.
كما شملت التعديلات المادة رقم “117” التي اصبحت كما يلي “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته قطرية”، عوضا عن “لا يلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية”، بما يفيد السماح للمجنسين بشغل المناصب الوزارية.
ويعد الاستفتاء الحالي هو الثاني في تاريخ قطر بعد أول أجري عام 2003، لإقرار مشروع الدستور الدائم في البلاد.
