وأوضح بيان للوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز النهج اللامركزي وإرساء دعائم الإدارة القضائية الحديثة، وكذا في سياق استراتيجية الوزارة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز فاعلية وجودة الخدمات القضائية، وذلك من خلال تعزيز الاستقلالية الإدارية والمالية للمديريات الإقليمية.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المديريات الإقليمية من تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية للوزارة بشكل يتماشى مع خصوصيات كل دائرة قضائية.
وستتولى المديريات مسؤوليات رئيسية، من بينها الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للمحاكم، وتنسيق الجهود المحلية، وإعداد البرامج الميزانياتية التي تلبي احتياجات الدوائر القضائية. كما ست سهم في تعزيز الحوكمة وتحقيق أهداف العدالة من خلال نظام مؤشرات أداء محكمة يحاكي المعايير الحديثة.
وبحسب المصدر ذاته، يعتبر تأسيس هذه المديريات الإقليمية خطوة محورية نحو دعم اللامركزية وتحقيق التحول الرقمي في الإدارة القضائية، حيث ستتولى الإشراف على تطوير وصيانة البنية التحتية الرقمية للمحاكم، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية، وتحسين إدارة الأرشيف بما يخدم تسهيل العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جهة أخرى، ستتيح هذه المديريات الفرصة لإبرام شراكات محلية مع السلطات الترابية ومختلف الفاعلين المحليين، بهدف دعم العدالة المجتمعية وتعزيز التواصل المؤسساتي، بما يتوافق مع رؤية الوزارة لتحقيق عدالة منصفة وفعالة في كل أنحاء المملكة.
وخلص البيان إلى أن هذا القرار يمثل محطة جديدة في مسار تطوير قطاع العدل، ويعكس التزام الوزارة بدعم اللامركزية كأحد الركائز الأساسية لتحديث المنظومة القضائية وتحقيق التنمية المستدامة.
