والي بنك المغرب: الشمول المالي أحد أهم محاور استراتيجية تطوير القطاع المالي بالمغرب

أكد والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء بعمان، أن الشمول المالي بالمملكة، يعتبر أحد الالتزامات القوية لبنك المغرب، حيث جعله منذ سنة 2007، أحد أهم الأهداف والمحاوره الرئيسية ضمن استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي بالمملكة في أفق سنة 2020.

وقال السيد الجواهري، في مداخلة خلال المائدة المستديرة، التي عقدت بعمان، حول “تنامي التقنيات المالية الحديثة.. الفرص والتحديات في الدول العربية”، إن بنك المغرب أعلن في سنة 2013 عن هذا الالتزام الذي يهدف إلى تعزيز الاستفادة من خدمات مالية ذات جودة، بناء على أسس سليمة وقوية، من خلال إعلان “مايا”، وأعاد تأكيد التزامه في 2016 في إطار خارطة الطريق الخاصة بملاءمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة بمناسبة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف (كوب 22) المنعقد بمراكش.

وأوضح أن المصرف المركزي المغربي، وتحقيقا لهذه الغاية، بادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات، من خلال إشراك فاعلين من القطاعين العام والخاص، تمحورت حول مجموع أبعاد الشمول المالي، لاسيما تعميم الاستفادة من الخدمات البنكية على جميع فئات المجتمع وخاصة منها الفئات ذات الدخل الضعيف، والتثقيف المالي الذي خصصت له استراتيجية وطنية منذ 2013، أعدتها الجمعية المغربية للتربية المالية، وحماية المستهلك، وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار في العروض التي تقدمها المؤسسات المالية.

وأكد السيد الجواهري، في هذه المداخلة التي تحمل عنوان “التكنولوجيا المالية والشمول المالي”، على ضرورة رفع العديد من التحديات الأخرى، من بينها تقليص الفوارق بين العالمين القروي والحضري، وبين الجنسين، وبين الكبار والشباب، وتحسين جودة المعطيات وتطوير منظومة فعالة لقياس الأثر، مبرزا أن البنك قرر بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، إدراج الشمول المالي ضمن استراتيجية وطنية تعطي للتكنولوجيات الجديدة دورا محوريا.

وأشار إلى أنه رغم التطور الضعيف حاليا لقطاع التكنولوجيا المالية، بالنظر إلى حجم الاقتصاد والقطاع المالي المغربي، فهو ينطوي مستقبلا على إمكانات وفرص جد هامة، يشجعها على الخصوص التقدم المتواصل المحرز على مستوى النصوص التنظيمية والتدابير المتخذة لإحداث بيئة مواتية لتطور هذا القطاع.

وأوضح في هذا الصدد، أنه تم القيام بداية بملاءمة الإطار القانوني، حيث تم إدراج فئة جديدة من الفاعلين غير البنكيين في القانون البنكي لسنة 2014 ، وهي “مؤسسات الأداء”، المخول لها تقديم خدمات أداء متعددة مع التقيد بمتطلبات قانونية أقل صرامة، بالإضافة إلى الترخيص لهذه المؤسسات باللجوء إلى شبكة من الوكلاء، مكونة بالخصوص من تجار القرب لتعزيز نقط الاتصال مع الزبناء.

وقال والي بنك المغرب، إن هذا الأمر مكن من إزالة العقبات التي رصدت خلال إطلاق شركات الاتصالات لأول عملية أداء عبر الهاتف النقال لم تكلل بالنجاح في 2010، وذلك في إطار نموذج مرتكز على البنوك، كانت شركات الاتصالات تلعب فيه دور الوسيط، مشيرا إلى أنه وبناء على الدروس المستخلصة من هذه التجربة، عمل بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المكلفة بتقنين الاتصالات، والبنوك وشركات الاتصالات، على وضع آلية وطنية للأداء عبر الهاتف النقال تتميز بقابلية التشغيل البيني بين مجموع الفاعلين في الوقت الحقيقي وذلك فور انطلاقها.

وإلى جانب تحضير جميع المتطلبات الأولية لتفعيل وسيلة الأداء الجديدة هذه، يضيف والي بنك المغرب، تم القيام بتقييم التدفقات الأولى من المعاملات التي يمكن إنجازها سريعا بطريقة إلكترونية والتي تصل قيمتها في المجموع إلى 40 مليار دولار سنويا، وتم الحرص على وضع آلية تحويل محمولة يسيرها فاعل خاص، تضمن أيضا تحويل العمليات النقدية المحلية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون موعد الانطلاق الفعلي للعمليات المنجزة بين الأنظمة، سواء كانت عمليات تحويل من شخص إلى آخر أو أداء لدى التجار، في نهاية شهر أكتوبر القادم.

وبخصوص تطوير الولوج إلى الخدمات الائتمانية، قال السيد الجواهري، إن الحكومة عملت على إرساء إطار تنظيمي خاص بالتمويل الجماعي، وذلك بغية تعزيز تمويل المشاريع المبتكرة باستعمال منصات إلكترونية، مضيفا أنه من شأن هذا الإطار، الذي سيمكن شريحة جديدة من المقاولين من الاستفادة من التمويل، أن يقف سدا منيعا أمام قنوات التمويل غير الرسمية وغير القانونية من قبيل مخطط بونزي.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد السيد الجواهري، أن مكاتب القروض التي تعمل بالمغرب منذ سنة 2009، تعتزم اللجوء إلى استخدام التكنولوجيات المالية الحديثة، إذ شرعت في تدارس الموضوع مع البنك المركزي بغية تكييف أنظمتها لتنقيط الأفراد والمقاولات الصغرى التي لا تتوفر على تاريخ ائتماني، وذلك بالاعتماد على معلومات غير مالية من خلال استعمال البيانات الضخمة.

وقال إن تطوير التكنولوجيا المالية يتطلب مراجعة المنهجية المعتمدة سواء من حيث المقاربة أو التنظيم، مشيرا في هذا الإطار إلى أن البنك يعمل، بدعم من البنك الدولي، على دراسة المقاربة التنظيمية الأكثر ملاءمة لهذه الصناعة من خلال وضع آلية تجريبية للسلامة المعلوماتية، وحاضنات أو مسرعات، وذلك سعيا لتحقيق إقلاع قطاع التكنولوجيات المالية خدمة للمواطنين، في إطار من المنافسة السليمة والعادلة بين هؤلاء الفاعلين الجدد والأبناك. 

وأكدت سفيرة المغرب بإسبانيا أن هذه الإنجازات استهدفت بالأساس من بين أمور أخرى توفير الإطار المناسب لدعم وتعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا وكذا دعوة البلدين إلى جعل المحور الاقتصادي حافزا رئيسيا لتنويع التبادل الثنائي الذي لا يزال دون إمكانيات وتطلعات البلدين مشيرة إلى أهمية تنمية وتطوير الشراكات التي ترتكز على مبدأ رابح ـ رابح وتعزيز انفتاح المقاولات الإسبانية على الأسواق الأخرى في إفريقيا التي تتمتع المملكة فيها بحضور قوي ووازن .

ومن جهته أكد السيد خوان كارلوس تيخيدا مدير التكوين بالاتحاد الإسباني لمنظمات أرباب العمل على أهمية برنامج المواكبة والتكوين الموجه للمقاولات الإسبانية المهتمة بتطوير أعمالها وشراكاتها مع الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين بالمغرب وكذا للشركات والمقاولات التي ترغب في الاستقرار بالمملكة مشيرا إلى أن هذا البرنامج التكويني يلعب دورا هاما في مواكبة عملية تدويل المقاولات الإسبانية واستقرارها بالمغرب كبوابة ولوج لأسواق أخرى خاصة في إفريقيا وفي العالم .

وبدوره أكد لويس أوسكار مورينو كبير مستشاري مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية لإسبانيا في المغرب أن المغرب ” يشكل وجهة جذابة وآمنة للمقاولات الإسبانية وذلك لعدة أسباب خاصة بالنظر لموقعه الاستراتيجي والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ينعم به بالإضافة إلى تجهيزاته وبنياته الأساسية التي يتوفر عليها والتي هي بمواصفات ومعايير دولية ” مؤكدا بشكل خاص على الدينامية الصناعية التي انخرطت فيها المملكة والتي جعلت منها منصة واعدة لإنتاج وتصدير منتجات الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في صناعة السيارات .

أما السيد ماريو روتولانت الرئيس المساعد للمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني فأوضح من جانبه أن هذا البرنامج التكويني يهدف إلى تشجيع إحداث مشاريع مشتركة بين المقاولات الإسبانية والمغربية وتقاسم التجارب والخبرات بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين بالإضافة إلى مواكبة مسلسل إقامة واستقرار الشركات الإسبانية في المغرب الذي يحتل مركزا متقدما في القارة الإفريقية بفضل السياسة الإفريقية التي اعتمدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس .

ومن جهته أكد السيد محمد بونشيب المستشار المنتدب لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية أن المغرب يمنح بفضل تقدمه الاقتصادي فرصا استثنائية للفاعلين الإسبان الذين يرغبون في تنويع أسواقهم وتجويد تدبير محفظاتهم الاستثمارية مشيرا إلى مختلف الآليات والإجراءات المالية التي طورتها هذه المجموعة وكذا الامتيازات والتحفيزات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالاستشارة والتمويل والدعم سواء في المغرب أو في العديد من البلدان الأفريقية .

وبدورها قالت ليلى حياة المديرة العامة لمجموعة ( الشعبي بنك ) بإسبانيا إن استقرار المقاولات والشركات الإسبانية في الخارج من شأنه أن يمكن هذه المقاولات من تطوير وتنويع أنشطتها وتفعيل حركية استثماراتها إلى جانب دعم وتعزيز تجربتها وخبراتها في ميدان الاستثمار خاصة في ظل الإشباع الذي تعيشه السوق الوطنية مؤكدة على أهمية التنوع الذي يميز آليات التمويل والمواكبة والدعم الذي يقدمه القطاع المصرفي بالمغرب لفائدة المستثمرين الأجانب من أجل تسهيل استقرارهم وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية وضمان نجاحها .

ماب