أفادت مذكرة تحليلية لمجموعة البحث والإعلام حول السلام والأمن التي يوجد مقرها في بروكسل، أن عودة المغرب الى كنف الاتحاد الإفريقي في 30 يناير 2017 ، وسحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية من قبل عدد من الدول الإفريقية، أضعفا الموقف الجزائري حول قضية الصحراء المغربية.
فقد شكلت عودة المغرب الى أسرته المؤسسية الأفريقية حدثا تاريخيا ينطوي على رهانات متعددة.
وبفضل استراتيجية دبلوماسية قائمة على التضامن الفعال مع البلدان الشقيقة والصديقة في القارة الافريقية ، استطاع المغرب أن يقنع ، بقوة الحجج القانونية ، السياسية والتاريخية الدامغة ، بعدالة قضيته.
وتم ترسيخ هذه القناعة ، حسب المراقبين ، بوجاهة المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي بالصحراء المغربية ، وزخم التنمية الذي تشهده الاقاليم الجنوبية للمملكة والدينامية الناجمة عن سحب الاعتراف ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية.
وشجعت هذه العناصر الاتحاد الأفريقي على أن يكرس ، في مبادئه ومواقفه ، الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في ما يتعلق بالاشراف على المسلسل السياسي لتسوية قضية الصحراء المغربية.
إن النزاع الإقليمي حول الصحراء المسماة “الغربية” هو صراع مصطنع فرضته الجزائر على المغرب. وتطالب جبهة البوليساريو ، وهي حركة انفصالية مدعومة من قبل السلطة الجزائرية ، بإقامة دولة وهمية في المنطقة المغاربية.
ويعيق هذا الوضع جميع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل حل للنزاع قائم على الحكم الذاتي المتقدم في إطار السيادة المغربية .كما يعرقل الاندماج الاقتصادي والأمني للمنطقة.
