الأمم المتحدة.. مخطط الحكم الذاتي، الإطار “الوحيد والأوحد” من أجل حل نهائي لقضية الصحراء

وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد الخبير السياسي الفرنسي، كريستوف بوتان، أن المبادرة المغربية تعد “السبيل الملائم الوحيد والأوحد من أجل وضع حد” لهذا النزاع الإقليمي، مذكرا بقرار فرنسا الداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وأبرز أن المقاربة الفرنسية تتماشى مع القانون الدولي وتحترم مبادئ السيادة الوطنية والوحدة الترابية التي يكرسها ميثاق الأمم المتحدة.

وسجل أنه “على غرار القرار الأمريكي الصادر في 10 دجنبر 2020 الذي يكرس مغربية الصحراء، فإن القرار الفرنسي يصدر عن دولة عضو في مجموعة السبع وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، والتي دعمت المبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها في سنة 2007”.

واعتبر أن بلاده اتخذت بذلك “خطوة تاريخية”، مؤكدا أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرج في إطار السيادة المغربية، ومضيفا أن هذا الموقف “سيشجع دون شك” بلدانا أوروبية أخرى على الانضمام إلى التوافق الدولي العريض الذي ما فتئ يتعزز.

من جانب آخر، دعا الجزائر، الطرف الرئيسي في هذا النزاع الإقليمي، إلى الانضمام إلى طاولة المفاوضات بغية إنهاء هذا النزاع المفتعل، والعمل من أجل بناء مغرب عربي موحد.

من جهته، أكد المحامي الفرنسي، أوبير سييان، أن مخطط الحكم الذاتي، الذي تسانده “غالبية كبرى” من الدول، من بينها فرنسا، يشكل “الأساس الوحيد والأوحد” من أجل تسوية قضية الصحراء.

وقال إن “الواقع يثبت ذلك، في مدينتي العيون والداخلة، مع افتتاح 32 قنصلية عامة، من أربع قارات”، لافتا إلى أن بلاده “اجتازت خطوة الوضوح بانضمامها إلى الدينامية الدولية للدعم المكثف الذي يحظى به المغرب”.

في السياق ذاته، ذكرت الخبيرة الأمريكية، كايتلين ريب، بموقف الولايات المتحدة الداعم لسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي يشكل “الأساس الوحيد من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي”.

وقالت السيدة ريب، وهي أيضا رئيسة منظمة “موندو إنترناسيونالي” غير الحكومية، إن هذه المبادرة تتيح لساكنة الأقاليم الجنوبية تدبير شؤونها الخاصة بطريقة ديمقراطية، من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية تتمتع باختصاصات حصرية.

من جانبها، أشارت الأستاذة الإثيوبية، سركالم كاسا، إلى أن مخطط الحكم الذاتي يعد “أفضل خيار ممكن” يوفر آفاقا واعدة في المنطقة وخارجها.

بدورهما، أبرزت المحامية الإسبانية ماريا غيلين ورئيس جمعية التعاون الكناري-المغربي، رافاييل إسبارزا ماشين، الجدية والمصداقية التي تتسم بها المبادرة المغربية، مبرزين أن هذه المقاربة الحصيفة تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق انخرطت فيها كافة الأطراف المعنية والقوى الحية للمجتمع.

وبالنسبة لمقدمي ملتمسات دوليين آخرين، من قبيل المؤرخ وعضو البرلمان النمساوي، هيرالد تورش، فإن مخطط الحكم الذاتي يمثل “فرصة من أجل السلام” والسبيل “الأكثر واقعية” نحو تحقيق الازدهار في المنطقة المغاربية والساحل على حد سواء.