وقال السيد لقجع خلال ورشة خصصت لنتائج تقييم برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية 2023، نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، إن هذا التقييم، الذي هم فترة 2020-2022، كشف عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب منذ التقييم السابق.
وأوضح السيد لقجع أن هذه النتائج تشهد على الإلتزام المتواصل للمغرب من أجل تحسين أداء وشفافية منظومة تدبير المالية العمومية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى “مصداقية توقعاتنا المالية، والناتجة بشكل مباشر عن وضوح أهدافنا. إننا نعلم أين نحن الآن وإلى أين نسعى في السنوات القادمة، كما أن البرامج والأهداف المتوخاة بحلول سنة 2030 أصبحت الآن واضحة ومحددة”.
وتابع أن هذا التقرير يلقي الضوء أيضا على تحسن إطارنا القانوني والشفافية المتزايدة لعملياتنا، كما يؤكد على فعالية نظامنا المتعلق بالمراقبة، ومصداقية أعمال المجلس الأعلى للحسابات.
ومن جهة أخرى، أشار الوزير المنتدب إلى أن هذا التقرير مك ن أيضا من تحديد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، لا سيما على مستوى تقليص آجال نشر قانون التصفية، ووضع الخطوط التوجيهية المتعلقة ببرمجة مشاريع الاستثمار، بما في ذلك بحث تأثير النوع الاجتماعي.
ومن جانبه، أبرز مدير عمليات البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي، مصطفى ندياي، أهمية إطار برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية، الذي يفرض نفسه منذ أزيد من 20 سنة كمعيار دولي لتشخيص تدبير المالية العمومية، في أفق ملاءمة أساليب التقييم.
وقال: “اليوم، تم اعتماد برنامج الإنفاق العام والمساءلة المالية من قبل أكثر من 150 بلدا، وهو يتيح تقييم أداء منظومة تدبير المالية العمومية على أساس عناصر خاصة، مما يجعله أداة متميزة للحوار حول أولويات إصلاح المالية العمومية وتخطيط تنفيذها”.
وتابع أنه بالنسبة للمغرب، فإن تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية أنجز باعتماد منهج مرن، مضيفا أن أزيد من 60 في المائة من مؤشرات تدبير المالية العمومية حصلت على أعلى الدرجات، من “A” إلى “B” و “+B”، الأمر الذي يدل على متانة نظام تدبير المالية العمومية المغربي.
كما جدد السيد ندياي، التأكيد على مسؤولية البنك الدولي باعتباره متصدر الشركاء التقنيين والماليين، وكذا مسؤولية كافة الشركاء الحاضرين، في دعم المغرب في مختلف مراحل تنفيذ المشاريع وبرامج إصلاح تدبير المالية العمومية الجارية وتلك المنبثقة عن خطة العمل الناتجة عن هذا التقييم.
وتعتبر عملية التقييم هذه، الثالثة التي يجريها المغرب، بعد العمليتين اللتين تم إنجازهما سنتي 2009 و2016، ويعتمد تقييم الإنفاق العام والمساءلة المالية لسنة 2023، على التحليل الموضوعي لـ 31 مؤشرا، موزعة على 7 محاور، وتشمل 3 أهداف كبرى لهذا التقييم، ويتعلق الأمر بالانضباط الميزانياتي، والتخصيص الاستراتيجي للموارد، وفعالية استخدام الموارد في تقديم الخدمات العمومية.
وقد عرفت هذه النسخة من التقييم، ولأول مرة، إدراج وحدة تكميلية تهم تقييم تدبير المالية العمومية المستجيبة للنوع، والتي تشهد على التقدم المسجل بهذا الخصوص.
وعموما، فقد كشف هذا التقييم، الذي هم الفترة 2020-2022، عن ارتفاع مستوى أداء منظومة تدبير المالية العمومية بالمغرب بالمقارنة مع التقييم السابق، حيث سجلت 9 مؤشرات تطورا إيجابيا، فيما عرفت 10 مؤشرات استقرارا في أدائها.
وبالفعل، وعلاوة على النتائج المحققة في ما يخص إدراج البعد المتعلق بالنوع في البرمجة الميزانياتية، فإن تقرير الإنفاق العام والمساءلة المالية قد سلط الضوء على التحسن المسجل في عدة جوانب من قبيل مصداقية التوقعات الميزانياتية، والشفافية على مستوى تحويلات الإعانات، وتفعيل المقاربة القائمة على النجاعة، وفعالية مساطر تدبير الدين.
وإضافة إلى ذلك أبرز التتبع الصارم للأصول المالية، التطور الملحوظ على مستوى منظومة تدبير النفقات العمومية، وموثوقية التقارير الفصلية حول تنفيذ الميزانية، والسلامة العالية للمعطيات المالية، والمصداقية المؤكدة للمجلس الأعلى للحسابات.
