أصدرت بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، مساء امس الخميس، حكمها في ملف القاضية المتقاعدة «مليكة العامري»، حيث أدانتها المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة تابعت القاضية السابقة في حالة اعتقال احتياطي، بعد خرجاتها المرتبطة بقضية تتعلق بصراع على عقار، حيث سطرت في حقها تهم «بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم وإهانة رجال القضاء»، «إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها»، و«إهانة هيئة منظمة قانونا»، و«تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن».
وكانت المتهمة وهي قاضية متقاعدة نشرت شريطا حول عقار في ملكيتها والدها موضوع نزاع أمام القضاء، حيث تضمن الشريط اتهامات لمسؤولين قضائيين، نسبت إليهم وقائع وادعاءات، وهو ما جعل النيابة العامة بالدارالبيضاء تصدر تعليماتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في ما أوردته المتهمة من إدعاءات لتحيلها على وكيل الملك الذي أمر بمتابعتها في حالة اعتقال، ليصدر امساء الخميس حكم الإدانة بالحبس النافذ مدته ثلاث سنوات.
