وقال السيد شيباتة، وهو رئيس مركز الصحراء للدراسات والبحوث حول التنمية وحقوق الإنسان “لقد أبلغنا السيد أوبوكاتا بالعديد من حالات العبودية في مخيمات المحتجزين، مع العلم أن النازحين أو السود هم في كثير من الأحيان ضحايا هذه الممارسة”.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، استشهد السيد شيباتة بقضية سالم عابدين، الذي شكل موضوع تحقيق من طرف فريق أسترالي.
وأوضح أن “التحقيق جاء في مواجهة مناورات قيادة البوليساريو، التي تصر على سياسة قمع السكان من أجل استغلالهم لأغراض سياسية والاستمرار في تحويل المساعدات الإنسانية”.
وفي هذا السياق، شدد السيد شيباتة على ضرورة تحميل الدولة المضيفة لهذه المخيمات مسؤولياتها، باعتبارها طرفا في الاتفاقيات المتعلقة بالقضاء على العبودية والاتجار بالبشر، والتي تنص على الحماية الدولية من هذه الآفة.
وخلال المناقشة العامة حول التقرير السنوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان، ناشدت عدة منظمات غير حكومية المجتمع الدولي للضغط على الجزائر بصفتها البلد المضيف لضمان الحقوق الأساسية للساكنة المحتجزة.
ونددت هاته المنظمات بحالات الاختفاء القسري في مخيمات تندوف، مؤكدة أن الانفصاليين يلجأون إلى الاختفاء القسري وغيره من الانتهاكات من أجل إسكات السكان وترهيبهم.
وكان التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم موضوع نقاش عام خلال الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تنعقد إلى غاية 11 أكتوبر الجاري برئاسة السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
