ولم يتمكن مجلس النواب من تمرير ميزانية مؤقتة للإنفاق الحكومي، نتيجة الانقسامات بين الحزب الجمهوري الذي يهيمن على الأغلبية، لاسيما بشأن مدة حزمة الإنفاق.
ويتعين أن يوافق الكونغرس على ميزانية 2025 بحلول نهاية شتنبر (نهاية السنة المالية) من أجل الحفاظ على تمويل جميع الخدمات، مخافة “إغلاق حكومي” يضطر الملايين من الموظفين الفدراليين إلى بطالة تقنية، وتعليق بعض المساعدات الغذائية، فضلا عن اضطراب حركة النقل الجوي.
وصوت 220 من أعضاء مجلس النواب ضد مشروع القانون، فيما أيده 202 نائبا، مع امتناع عضوين.
وانضم 14 نائبا جمهوريا إلى الديمقراطيين في معارضة اقتراح حزبهم بتمديد الميزانية المؤقتة، مما حرم الحزب الجمهوري من أغلبيته الضيقة في مجلس النواب.
وكان رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، يسعى إلى تمديد تمويل الحكومة لمدة ستة أشهر، إلى غاية مارس 2025، مع ربطه بقانون (SAVE)، الذي سيفرض على الناخبين تقديم ما يفيد بحملهم الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت في الانتخابات الفدرالية، والذي يرفضه الديمقراطيون.
ويسعى نواب ديمقراطيون وبعض الجمهوريين من أجل التوصل إلى تمديد قصير الأمد، إذ سيتيح هذا الحل المؤقت للكونغرس الحالي التفاوض على مشروع قانون نهائي بعد الانتخابات الرئاسية، وتقديمه إلى مكتب الرئيس الديمقراطي جو بايدن للتوقيع عليه.
الحدث:وم ع
