ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة (شمال – غرب) أن المحكمة قضت بسجن العياشي زمال “ثمانية أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة نص فيها على أمور غير صحيحة بصفة مادية والادلاء بتصريحات أو شهادة مدلسة بعد اعتبارهما متواردتين، ومدة عام واحد من أجل المشاركة في معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير بدون إذن من المعني بالأمر”.
وأضاف المصدر أن المحكمة أصدرت نفس الحكم في حق شخصين مكلفين بجمع التزكيات لفائدة المرشح للانتخابات الرئاسية . وكانت النيابة العامة قد أحالت الأسبوع الماضي الزمال على المحكمة في حالة اعتقال بعد أن وجهت له تهم تتعلق أساسا ب”معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون علم المعني بالأمر” و”تقديم عطايا نقدية وعينية قصد التأثير على الناخب”.
يذكر أن العياشي زمال أحد المرشحين الثلاثة الذين ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس لخوض السباق الرئاسي وذلك إلى جانب زهير المغزاوي والرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.
وكانت اللجنة القانونية لحملة العياشي زمال قد أكدت خلال ندوة صحافية أن المرشح للانتخابات الرئاسية يواجه 25 قضية تتعلق بالتزكيات.
