قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن التحديات والمخاطر المحذقة بالمنطقة العربية تدعو للقلق مع تصاعد خطورة الوضع في كل من فلسطين وسوريا واليمن وليبيا بالخصوص.
وأكد أبو الغيط، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في افتتاح أشغال الدورة ال 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب بمشاركة المغرب، أن القضية الفلسطينية تتعرض اليوم لهجمة شرسة لا زالت فصولها تتلاحق، مشددا على أن هناك رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغ هذه القضية من محتواها القانوني والسياسي والتاريخي والإنساني.
وسجل أنه لا معنى لاستمرار المفاوضات إذا ما أبعدت منها قضايا القدس واللاجئين وحل الدولتين الذي أيدته القمة العربية ويسانده المجتمع الدولي.
وذكر بأن الموقف العربي واضح من قضية اللاجئين وسقفه هو المبادرة العربية للسلام التي تبنتها القمة العربية في مارس 2002 والتي أكدت على ضرورة التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مع رفض كل أشكال التوطين.
كما استعرض أبو الغيط استفحال بعض الأزمات العربية مثل الوضع في سوريا حيث يحاصر السكان المدنيون بين سندان الإرهاب ومطرقة النظام وحلفائه، واليمن الذي لا زال يعكس إصرارا من ميلشيات الحوثيين، مستندين إلى حلفائهم في طهران، على التمترس خلف موقفهم الإنقلابي ورفض أي حلول وسط، فضلا عن تدهور الوضع الامني في ليبيا وابتعاد المفاوضات الدائرة بين الفرقاء السياسيين في هذا البلد عن تحقيق التوافق الدستوري وعقد الانتخابات المنشودة.
أما وزير الخارجية السعودي عادل الجبير فذكر أن القضية الفلسطينية تبقى رأس الأولويات والاهتمامات حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة المبنية على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مبرزا أن بلاده ترفض بشكل قاطع أي إجراءات من شأنها المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس.
وفي الشأن اليمني، سجل بأسف عدم رغبة ميليشيا الحوثي التابعة لإيران الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي للانخراط في العملية السياسية بشكل جاد، وآخر دليل على ذلك عدم حضور قادتها اجتماع جنيف الأخير.
وتابع أنه في الوقت الذي يدعم فيه التحالف العربي الشرعية في اليمن ويؤمن وصول المساعدات كانت ميليشيا الحوثي تستهدف وتحاصر المدن لتمنع وصول الغذاء والدواء، مشيرا إلى أنها أطلقت 190 صاروخا على المدن السعودية.
أما بالنسبة للأزمة السورية، فشدد على ضرورة ضمان استقرار هذا البلد والحفاظ على وجدة وسلامة أراضيه لافتا إلى أهمية العمل على توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام للتوصل إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدتها ومنع التدخل الأجنبي أو أي محاولات للتقسيم، والالتزام بإعلان جنيف الأول وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
من جانبه قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن القضية الفلسطينية تواجه في الوقت الحالي أبشع وأخطر مخطط لتصفيتها ودفنها وإزاحتها عن خارطة الإهتمامات الإقليمية والدولية. وسجل أن الإدارة الامريكية الحالية لا تمتلك في الجوهر أية رؤية أو موقف أو حتى صفقة لحل الصراع بالطرق السلمية، وتتبنى مقابل ذلك مواقف الإحتلال وخارطة مصالحه بالتفصيل، وتقوم بإستخدام قوتها ونفوذها بتنفيذ تلك المصالح والمواقف.
ودعا الدول العربية لمواجهة هذا الإستهتار والإستخفاف بالمؤسسات الأممية والدولية من ق بل الإدارة الأمريكية الحالية، مذكرا أن القيادة الفلسطينية قدمت كل ما يلزم لإنجاح جميع أشكال المفاوضات السابقة والفرص التي أتيحت لها، في ظل إنقلاب إسرائيلي علني ورسمي على الإتفاقيات الموقعة.
أما المفوض العام للاونروا، بيير كرينبول، فقال إن الوكالة تعيش وضعية صعبة ومتأزمة بعد القرار الأمريكي بتخفيض تمويلها بمقدار 300 مليون دولار. وأكد أن هذا القرار لن يقوم بأي حال من الأحوال بتغيير تصميم الأونروا على تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وتنفيذ مهام الولاية الموكولة بها. وشدد على انه لا أحد يستطيع حل المشاكل في المنطقة عن طريق شطب 5،3 مليون لاجئ من فلسطين، مبرزا أن المعاناة والألم الشديدين للاجئي فلسطين الذين يعيشون تحت الاحتلال أمر واقع. وتمثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة.
ويبحث الاجتماع عدة مواضيع من قبيل الحوار العربي الأوروبي وطلب مصر استضافة القمة العربية – الأوروبية.
كما يناقش اللقاء ملف بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عددها أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية ، فضلا عن استحداث درجة أمين عام مساعد جديد لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة.
وسيناقش وزراء الخارجية العرب أيضا موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي وطلب العراق إلغاء نسبة 75 في المئة من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية وطلبه سداد 25 في المئة من هذه الديون فقط.
