وأبرز الخبير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء حول مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى ال 25 لعيد العرش المجيد والمتعلقة بالماء ، أن المملكة قطعت أشواطا هامة في مجال توفير وتدبير المياه ستتكلل بالمشاريع العملاقة المعلن عنها للتغلب على ندرة المياه بفعل تبعات الجفاف والتغيرات المناخية.
وتوقف الخبير الموريتاني بالخصوص عند المشروع الضخم المتعلق بنقل المياه بين الأحواض المائية بالمغرب معتبرا أن من شأن هذا الربط أن يوفر المياه “في كل شبر من تراب المملكة”.
وسجل الخبير أن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في استخدام تقنيات تحلية مياه البحر سواء في محطات التحلية القائمة أو تلك المزمع إنجازها مؤكدا أن” المغرب ذهب بعيدا” على هذا الصعيد أيضا.
وتوقف مولاي أحمد بنييكن عند ما ورد في الخطاب الملكي السامي بخصوص أهمية استثمار الابتكار والتكنولوجيات الجديدة في مجال توفير وتدبير الموارد المائية ليؤكد أن استثمار التكنولوجيا يساهم بالفعل في التحكم في الموارد المائية وأيضا في خفض تكلفة المياه المستخرجة والمنتجة والموزعة على حد سواء.
واستشهد في هذا الصدد بما بما عرفته العقود الأخيرة من طفرة نوعية في استخدام الطاقات المتجددة في مجال المياه، سواء منها الشمسية أو الهجينة، مشيرا إلى أن هذه الطاقات ساهمت، إلى حد كبير، في خفض التكاليف وترشيد الإنتاج والحفاظ على مستوى المياه في الفرشة المائية.
ورأى أن الجوانب المتعلقة بالري والتوزيع، تحتاج بدورها إلى تحكم تكنولوجي للحد من الضياع والهدر مضيفا أن للتكنولوجيات الجديدة أيضا دور في تدبير مياه الأنهار والأودية عبر السدود والحواجز المائية.
وبخصوص الدعوة التي وردت في الخطاب الملكي لمزيد من الحزم في حماية الملك العام المائي أكد الخبير الموريتاني أن مسألة المياه، سواء الصالحة للشرب أو الموجهة للري أو أغراض أخرى، تستدعي بالفعل وجود مراقبة متخصصة.
الحدث:وم ع
