وأكدت المنظمة في البيان الختامي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية، الذي أصدرته في أعقاب اجتماعها الاستثنائي، أمس الأربعاء بجدة، مجددا على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء، وعلى ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس الشريف والسيادة الفلسطينية عليها باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمة دولة فلسطين، مشددة على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144.000 متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
وحذر البيان الختامي من الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والتي تعد خطوة استفزازية مدانة بأشد العبارات وتمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيدا خطيرا يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فورا على إيقافه من خلال خطوات فعالة من شأنها إلزام اسرائيل على وقف انتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددا على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة.
كما أكد البيان الختامي على ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، وبما في ذلك دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية بصفتها الجهة الوحيدة المخولة وصاحبة الاختصاص الحصري بإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
وأدان البيان الختامي بشدة تبني إسرائيل قوانين غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية، في إطار محاولات تقويض دورها ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني، فضلا عن قرار “شرعنة” البؤر الاستيطانية وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.
وأكد على ما ورد في الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والتي مفادها أنه لا توجد سيادة لاسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعيا المجتمع الدولي للتدخل بشكل حاسم للتصدي لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية ووقفها.
كما دعا المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم، مؤكدا على وجوب إلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى الفلسطينيين بموجب القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية وقواعد الأمم المتحدة ذات الصلة.
ودعا البيان الختامي مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة، بتنفيذ القرارين، 2720 و2728 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مطالبا جميع الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمل إسرائيل على احترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك الأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية .
ورحب بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الاخيرة التي تؤكد عدم شرعية وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة واستيطانها الاستعماري، داعيا، في هذا الصدد، إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع ما يمكن.
وأدان بشدة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة ودور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من خلال استهداف منشآتها وموظفيها ومحاولات تجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لها، مجددا التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأمم المتحدة وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة.
وأكد البيان الختامي من جديد مبدأ احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية واستقلالها ووحدة أراضيها، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الاسلامي.
وتجدر الإشارة إلى أنه شارك من المغرب في هذا الاجتماع السيد مصطفى المنصوري سفير المغرب لدى السعودية المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة التعاون الإسلامي ونائب المندوب السيد عثمان رحو.
الحدث:وم ع
