أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، أن مشروع قانون فرض حكم الإعدام على فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، سيطرح الأربعاء المقبل، أمام الكنيست (البرلمان) للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
وقال ليبرمان، اليميني المتطرف، لهيئة البث التلفزيوني (رسمية)، إن “قانونا من هذا القبيل موجود في سجل القوانين الأمريكية، لذا من المحبذ لإسرائيل أن تسير على طريقة النظام الديمقراطي الأقوى في العالم”.
وبرر الوزير الاسرائيلي طرح قانون الاعدام بكون وجود هؤلاء الفلسطنيين في السجون الاسرائيلية يخلق حافزا لاختطاف جنود ومدنيين اسرائيليين بغرض “المساومة”، في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
ويلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.
والأسبوع الماضي، أعرب رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، نداف أرجمان، عن معارضته لفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد الأهداف الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وافقت أحزاب التحالف الحكومي في إسرائيل على طرح مشروع القانون على “الكنيست”. ولا يطبق في إسرائيل لحد الان حكم الإعدام مهما كانت التهمة وتكتفي بالسجن لمدد طويلة تصل إلى مئات السنين.
