ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وزير الداخلية جيرالد دارمانان قوله إن ” هناك أكثر من ثلاثين حالة اعتقال” منذ بداية الحملة الانتخابية على خلفية اعتداءات على مرشحين أو ناشطين.
وإذا كانت الأسابيع التي سبقت الانتخابات التشريعية شهدت أعمال عنف في عام 2022، فقد أثبتت الانتخابات التشريعية المبكرة هذا العام أنها غير مسبوقة في العديد من النواحي، وفقا للمصدر نفسه، الذي أفاد بتصاعد العنف.
وقال المسؤول: “لقد أحصينا حتى الآن 51 مرشحا أو نائبا أو ناشطا تعرضوا لاعتداءات جسدية”، مضيفا أنه “لم يحسب حتى الاعتداءات اللفظية”.
وتحدث دارمانان، وهو نفسه مرشح في الانتخابات التشريعية، عن “صور متنوعة للغاية”، بين مهاجمين “غاضبين بشكل عفوي” و”ناشطين سياسيين ويساريين متطرفين ويمينيين متطرفين”.
واستشهدت وسائل الإعلام، من بين أمور أخرى، بالهجوم على فريق المتحدثة باسم الحكومة بريسكا ثيفينو، خلال عملية لصق ملصقات التي أصيب خلالها ناشطان.
وفي أعقاب هذا الهجوم، فتح مكتب المدعي العام تحقيقا في أعمال العنف المرتكبة باستخدام السلاح.
وحذر وزير الداخلية من هذه الأجواء “المتسمة بالعنف الكبير في ما يتعلق بالسياسة وما تمثله”، مشيرا إلى تعبئة 30 ألف شرطي ودركي، الأحد، يوم الجولة الثانية من الانتخابات، لمنع اندلاع التظاهرات بعد إعلان النتائج.
