سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الاثنين بأكادير، الضوء على الدور النشط للمغرب في مجال المحيطات الحيوية.
وقال الوزير خلال هذه الجلسة الختامية، التي حضرتها على الخصوص المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، إلى جانب مجموعة من الشخصيات والخبراء والباحثين الدوليين في هذا المجال، إن “اختيار المغرب لاحتضان هذا اللقاء يعكس اعتراف المجتمع الدولي بالدور الفاعل للمملكة في مجال المحيطات الحيوية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك”.
وأبرز أن المملكة تضم حاليا أربع محميات للمحيط الحيوي معترف بها من قبل اليونسكو، لا سيما محمية المحيط الحيوي لأركان، ومحمية المحيط الحيوي للواحات في جنوب المغرب، ومحمية المحيط الحيوي القاري المتوسطي ومحمية المحيط الحيوي للأرز في الأطلس.
وبخصوص الدورة ال 36 للمجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (MAB)، التي سنطلق غدا الثلاثاء في أكادير، أشار الوزير إلى أن “المغرب يعد بلدا يجعل منه تنوعه البيولوجي والثقافي أرض اختبار ومركز ابتكار استثنائي لهذا البرنامج”.
وأوضح أن “المغرب، منذ انضمامه إلى برنامج “ماب”، التزم التزاما كاملا بحماية نظمه الإيكولوجية التي تعتبر مختبرات حية لتطوير ممارسات مبتكرة لإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز التربية البيئية”، مضيفا أن التسيير المستدام للموارد الطبيعية أصبح رافعة للتنمية الشاملة في مواجهة التحديات المناخية.
وتابع أن المغرب استطاع أيضا أن يدمج أهداف برنامج العمل متعدد الأطراف بشكل متناغم في سياساته الوطنية، لا سيما التوجهات الاستراتيجية لإعلان ليما، معبرا بذلك عن رغبته القوية في التوفيق بين الحفاظ على الطبيعة والتنمية البشرية.
ويرى السيد صديقي أن الأمر يتعلق بعمل تآزري والتقائي بين المؤسسات العمومية والسلطات المحلية والباحثين والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية، مسلطا الضوء على الاستراتيجيات الفلاحية والغابوية والتنمية القروية التي تم تنفيذها، والتي تضطلع بدور رئيسي في هذه الدينامية.
وقال “لقد وضعنا سياسات فلاحية مستدامة تهدف إلى تحسين سلسلة القيمة الفلاحية بأكملها، مع ضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز المرونة الفلاحية في المناطق القروية ومجتمعاتها في مواجهة التحديات المناخية”، مؤكدا على استراتيجيات “الجيل الأخضر 2020-2030″ و”غابات المغرب 2020-2030”.
كما شدد السيد صديقي على أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في إدارة الموارد المائية وإعادة التشجير.
وقال “لقد قمنا بمبادرات طموحة لاستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة من خلال برامج إعادة التشجير وإدارة أحواض المياه، وبالتالي المساعدة في مكافحة تآكل التربة والتصحر. وعملنا، بالشراكة مع مجموعة من الفاعلين، على دمج برامج مهيكلة مع مشاريع تهدف إلى حماية الموائل الطبيعية والحفاظ عليها”.
وأضاف أنه تم إيلاء اهتمام خاص للبحث العلمي التطبيقي، والتعليم والتكوين، وبناء قدرات الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلية.
وبخصوص الجهود المبذولة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وتعزيز مرونة النظم الإيكولوجية، أشار الوزير إلى أنه تم القيام باستثمارات ضخمة، خاصة في مجال التحكم في مياه السقي وتوفيرها، وتعبئتها من مصادر غير تقليدية، لا سيما تحلية مياه البحر لأغراض السقي، في حين ركزت جهود التخفيف على توسيع نطاق المزارع لزيادة إمكانية عزل الكربون والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأكد أن “كل هذه الجهود تندرج في إطار تنفيذ الالتزامات الدولية للمغرب، لا سيما في إطار الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاق باريس، وأجندة 2030 بشأن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الرامية إلى القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع”.
واعتبر الوزير أن الاستدامة هي الطريق المنطقي والضروري لتحسين الظروف المعيشية للشعوب وازدهار البلدان.
