أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية بقسم جرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، امس الأربعاء، عمدة فاس عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد السلام البقالي، بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة عدم التبليغ عن ملفات الفساد المالي والإداري الذي هز المجلس الجماعي للمدينة، والذي أسفر عن متابعة ما يقرب من 14 شخصا، ضمنهم موظفون ومستشارون ومقاولون.
وجاء هذا الحكم بعد حكم ابتدائي قضى ببراءة العمدة البقالي وكاتب المجلس، وأطاح الملف بنائبه الرابع، البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بإدانة البوصيري بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100000 درهم، بعد متابعته بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته.
