وأوضح السيد التامك، في كلمة في افتتاح أشغال لقاء وطني لتتبع تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”، أن النزلاء الأحداث المحكوم عليهم يستفيدون من برامج للتكوين المهني متعددة التخصصات ومن متابعة الدراسة بمختلف المستويات الدراسية، بشراكة مع القطاعات المعنية.
وأشار، في السياق ذاته، إلى أنه تم إنشاء 60 مركزا بيداغوجيا في مختلف المؤسسات السجنية تتوفر على كافة التجهيزات الضرورية لتنزيل هذه البرامج، مضيفا أنه خلال سنة 2023 استفاد 1107 من الأحداث من التكوين المهني و 78 حدثا من التكوين الفلاحي .
وفيما يخص التعليم النظامى بمختلف مستوياته، أشار المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى استفادة ما مجموعه 421 حدثا، أي ما يشكل 17 في المائة من مجموع المعتقلين الأحداث، مضيفا أيضا أن 183 حدثا استفادوا من برنامج محو الأمية خلال موسم 2023-2022 .
وفي المجال الترفيهي والرياضي، يضيف السيد التامك، قامت المندوبية العامة بتجهيز فضاءات بالمؤسسات السجنية بالمعدات الضرورية وبوضع وتنفيذ برامج أنشطة استفاد منها النزلاء الأحداث، ومنها بالأساس الملتقى الصيفي للأحداث الذي يتم تنظيمه سنويا موازاة مع برنامج العطلة للجميع الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة.
وعلى مستوى الرعاية الصحية، أشار المسؤول إلى استفادة النزلاء الأحداث خلال سنة 2023 من مجموعة من الخدمات الطبية تمثلت في 9352 فحصا طبيا بمعدل 4 فحوصات لكل واحد و 1528 خدمة علاجية في طب الأسنان بمعدل يتجاوز تدخلا طبيا واحدا لكل واحد و 1456 حصة فردية للدعم النفس، إضافة إلى الحملات الوقائية التي تستهدف هذه الفئة من النزلاء والتي استفاد منها 7037 من النزلاء.
وفي إطار الانفتاح على جمعيات المجتمع المدني، أشار السيد التامك إلى إقامة شراكات مع جمعية Tibu Africa ترمي الى ترسيخ ونشر ثقافة ممارسة الرياضة في صفوف النزلاء الاحداث وتوظيفها في الاندماج الاجتماعي، وذلك بالنظر إلى فوائدها الصحية والنفسية المتمثلة في تنشيط القدرات البدنية والعقلية الإيجابية.
من جهة أخرى، أفاد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأن عدد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية بلغ إلى حدود 05 يونيو الجاري ما مجموعه 1069 معتقلا، 4 في المائة منهم إناث، مشيرا إلى أن ر بع هذه الفئة موضوع رهن الاعتقال بمركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالبيضاء والباقي موزعون على 42 مؤسسة سجنية، مشيرا إلى أن متوسط أعمار هذه الفئة بلغ 17 سنة.
وأبرز أن حرص المغرب على رعاية أطفاله نابع من قيمه الوطنية، وكرسته مصادقته على الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تعنى بحقوق الطفل وسنه قوانين وطنية تتماشى والقيم الكونية المتعارف عليها فيما يخص رعاية الطفولة.
وأكد أن المقاربة الإصلاحية تشكل أحد الركائز الأساسية لمعاملة الأحداث، وذلك قصد تمكينهم من الوسائل الضرورية لإعادة اندماجهم في المجتمع، مع استحضار خصوصيتهم أثناء تنفيذ العقوبة ومراعاة مصلحتهم الفضلى.
من جهته، أكد عبد الواحد جمالي الإدريسي منسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، أن حماية وإنقاذ الأطفال هو شأن عام تتقاطع بشأنه كافة القطاعات والمكونات داخل المجتمع وخارجه.
وأبرز أن هذا المعطى يتطلب تضافر جهود الجميع ، والعمل على خلق فهم متناغم ودقيق حول الإشكالات القانونية المطروحة و سبل حلها.
واعتبر السيد جمالي الإدريسي أيضا أنه من الضروري “تجاوز المفارقة بين ما هو قانوني وما هو واقعي باستيعاب الفلسفات والأسس النظرية والعلمية التي تقوم عليها منظومة عدالة الأطفال، وامتلاك النموذج المعرفي الذي يؤطرها و يحدد آفاقها ومناهجها وطرق تطبيقها”.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، جلسات عامة يتم خلالها تقديم حصيلة المنجزات بمختلف محطاتها، مع عرض أبرز الإشكالات والتحديات ذات الصلة بقضايا الطفولة، إضافة إلى ورشات موضوعاتية.
الحدث:وم ع
