وأوضح السيد أخنوش، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “تحفيز الاستثمار ودينامية التشغيل”، أن خمسا من هذه الدورات، عقدت في إطار اللجنة الوطنية للاستثمارات المنبثقة عن ميثاق الاستثمار الجديد، مبرزا أنها مكنت من المصادقة على 115 مشروعا، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار درهم، ستمكن من إحداث أزيد من 96 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد أن الميثاق الجديد للاستثمار جاء مصحوبا بحزمة إجراءات مندمجة، منحت للاستثمار الخاص فعاليته الميدانية المنتظرة، امتدت آثارها بشكل فوري على دينامية التشغيل، وأعطت للمقاولة المغربية نفسا جديدا، مشيرا في هذا السياق إلى أن الرأسمال الوطني يغطي 69 بالمائة من الكتلة الاستثمارية للاتفاقيات المصادق عليها خلال الاجتماعات الـ 5 الأخيرة.
وأضاف رئيس الحكومة أن التوزيع القطاعي للمشاريع الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها يبرز تنوعا ملحوظا في المجالات المستهدفة، وهي مجالات أولوية ذات قيمة مضافة عالية يسعى المغرب لتعزيزها مستقبلا، موضحا أن الأمر يتعلق بقطاعات الصناعة والتجارة والنقل واللوجيستيك والطاقات المتجددة والمناجم والاتصالات، فضلا عن القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتعليم والصحة والسياحة.
وأبرز أن لجنة الاستثمارات في نسختها السابقة واللجنة الوطنية للاستثمارات حاليا، ظلت بمثابة الرافعة المحورية التي مكنت من إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص وتحسين حكامته، والتي “نطمح من خلالها إلى الاضطلاع الإيجابي بمهام تنزيل محاور الميثاق الجديد للاستثمار وبناء نموذج اقتصادي تنافسي، وتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين”.
وفي سياق متصل، أكد السيد أخنوش أن الحكومة عازمة على على إطلاق حزمة طموحة ومندمجة من أدوات تنشيط وريادة الأعمال، كمدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص شغل قارة وذات جودة، مشيرا إلى الانتهاء من بلورة خارطة الطريق الاستراتيجية 2023-2026 الخاصة بتطوير مناخ الأعمال، التي ترتكز على 3 محاور أساسية تتضمن 10 أوراش أولوية و46 مبادرة استراتيجية، بالإضافة إلى دعامة أفقية.
وللتسريع بتنفيذ هذا التحول المهيكل، يضيف رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة تواصل تعبئة عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، باعتبارها القناة الأساسية التي تسعى من خلالها إلى مواكبة تطوير هذا المجال، بتنسيق تام مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن اللجنة عملت على إطلاق 70 في المائة من المبادرات والمشاريع خلال سنة 2023، تم إنجاز 44 في المائة منها، في أفق برمجة المبادرات المتبقية خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن أهم الإنجازات المحققة في تعزيز بيئة الأعمال الوطنية، هي تلك المرتبطة باعتماد وتحديث مجموعة من النصوص القانونية لتسهيل الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتقليص آجال الأداء، وتطوير منظومة الصفقات العمومية، والتمويل التعاوني، والإحداث الإلكتروني للمقاولات، وكذا تبسيط أزيد من 45 في المائة من المساطر الإدارية المرتبطة بالاستثمار ورقمنتها، فضلا عن انكباب الحكومة على إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأكد السيد أخنوش مواصلة لا تمركز اتفاقيات الاستثمار من خلال توسيع مهام اللجن الجهوية للاستثمار، عبر منحها صلاحيات المصادقة على الاتفاقيات والمشاريع التي يقل مبلغها الإجمالي عن 250 مليون درهم، وتزويدها بآليات الحكامة والتتبع التي ستوفر للمستثمرين مسارات شفافة للمناخ القانوني والمسطري المؤطر لعقود الاستثمار.
وأشار إلى أن من شأن هذا التحول الشمولي لحكامة الاستثمار الجهوي، إحداث بيئة مجالية تسمح بضمان التقائية المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي مع باقي الاستثمارات الوطنية، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مسجلا أنه بفضل التحسن الذي شهدته منظومة الاستثمار، فإن 90 في المائة من المشاريع التي تمت المصادقة عليها في إطار الاجتماعات الأربعة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، قد شرعت فعليا في عمليات البناء والتهيئة.
الحدث:وم ع
