أجرى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الجمعة بالرباط، مباحثات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى شامي، تمحورت حول آليات الترخيص ومراقبة استغلال المياه والمقالع.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن السيد شامي كان مرفوقا بوفد يتكون من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأمينه العام، مشير إلى أن اللقاء الذي يندرج في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة والمجلس، عقد لتقديم تقرير المجلس حول “آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع”.
وأضاف المصدر ذاته، أن بركة أعرب عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مساهمته القيمة في هذا الموضوع الاستراتيجي بالنسبة للمملكة، خاصة في ظل فترة الجفاف المستمر والضغوط المتزايدة على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي.
وتابع المصدر أن الوزير ذكر بالمناسبة بالتوجيهات الرئيسية التي أصدرها الملك محمد السادس، لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل تسريع بناء السدود؛ وإنشاء “الطرق السيارة المائية”؛ وتطوير محطات تحلية مياه البحر؛ وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة؛ وكذا تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء.
كما أعلن أنه تمت الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050 كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي، مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.
وفي ما يتعلق بالمقالع، أكد بركة على أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأمين المواد لقطاعات البناء والبنى التحتية، مبرزا أن الوزارة شرعت في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع، من خلال وضع القانون رقم 13-27 ونصوصه التنظيمية.
وأشار إلى أنه يتم حاليا في إطار هذا القانون إعداد مخططات إقليمية لإدارة المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام.
وتطرق شامي من جهته، إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
وفي مداخلته، استعرض عضو المجلس ومقرر الموضوع، منصف زياني، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة.
وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات.
وتشمل هذه التوصيات ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين، وتعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 17-49، وتحديدا في ما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع.
