وقع المغرب وجمهورية بوركينا فاسو، اليوم الاثنين بواغادوغو ، عددا من الاتفاقيات الرامية الى تعزيز التعاون بين البلدين في المجال القضائي.
وتهم هذه الاتفاقيات الثلاث، التي وقعها وزير العدل، محمد أوجار، ووزير العدل وحقوق الانسان وتعزيز المدنية ببوركينافاسو، بيسولي رينيه بوغورو ، التعاون القضائي في المجالات المدنية والتجارية والإدارية، وأيضا التعاون في المجال الجنائي وتبادل المحكومين من مواطني المغرب وبوركينا فاسو لارتكابهم أفعالا يجرمها البلدان.
وفي أعقاب حفل التوقيع، الذي جرى بحضور سفير المغرب بواغادوغو، فرحات بوعزة، وأعضاء الوفد المرافق لوزير العدل وأطر وزارة العدل البوركينابية، أعرب رينيه بوغورو عن ارتياحه لإبرام هذه الاتفاقيات، مؤكدا أن حكومة بلاده لن تدخر جهدا في تطبيق هذه الاتفاقيات التي وصفها ب “المهمة جدا”.
ومن جهة أخرى، أكد وزير العدل البوركينابي أن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة والتقدم الذي حققه المغرب في المجال القضائي ، وكذا في مجال التكوين، داعيا إلى مواصلة هذا الزخم من التعاون بين البلدين التي تربطهما علاقات عريقة.
ومن جانبه، اعتبر أوجار أن هذه الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وبوركينافاسو، واصفا هذا اليوم “بالمشهود”.
وفي نفس السياق، دعا الوزير المغربي إلى ترسيخ إطار من التعاون المثمر والواع د بين البلدين في المجال القضائي، مضيفا أنه وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقق المغرب تقدما كبيرا في مجال توطيد مؤسسات دولة القانون، ولا سيما استقلال القضاء والورش الكبير لإصلاح العدالة.
وبعد تأكيده على الارتباط القوي للمغرب بإفريقيا، أعرب السيد أوجار عن ارتياحه لما تشهده بوركينا فاسو من توجه تنموي وما تعرفه العلاقات بين البلدين من توثيق لروابطهما عموما، وفي المجال القضائي على وجه الخصوص.
وشدد أن هذا التعاون يندرج في إطار توطيد التعاون جنوب-جنوب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة ستوفر إطارا قانونيا أكثر للعلاقات التي تجمع الرباط وواغادوغو، بما سيمكن من رفع عدد من التحديات.
وأكد أوجار، في هذا الصدد، أن “هناك إرادة قوية لتعزيز العلاقات بين البلدين في جميع مجالات التعاون”.
وخلال إقامته في واغادوغو، سيجري أوجار، الذي بدأ اليوم زيارة عمل لمدة ثلاثة أيام إلى بوركينا فاسو، لقاءات مع كل من الوزير الأول البوركينابي فاسو بول كابا ثيبا، والنائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ووزير الدولة لدى رئاسة بوركينا فاسو.
وستتوج زيارة وزير العدل أيضا بتوقيع اتفاق تعاون بين المعهد العالي للقضاء في المغرب والمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في بوركينا فاسو.
