أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، أمرا بإيداع صحفيين السجن بتهمة التشهير، بموجب قانون مثير للجدل، اعترضت عليه عدة منظمات مهنية في البلاد.
ووفق مصادر قضائية فإن الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يتابعان، بالخصوص، بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال دفاعهما إنه تم تحديد جلسة الاستماع إلى الصحفيين يوم 22 ماي المقبل، مضيفين أن “النيابة وصفت التهم الموجهة إليهما بأنها جنحة وليست جريمة”.
وفي ردها على هذه القضية، دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين والإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون.
وترى النقابة أن هذا القانون يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد حذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القامع للحرية لمرسوم قانون 54 الذي يهدف إلى مكافحة “الأخبار الزائفة والشائعات” على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
