أفاد بنك المغرب بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت نموا خلال شهر فبراير 2024، لتمر من 1,9 في المائة إلى 2,5 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس ارتفاع القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، التي بعد تسجيلها تراجعا نسبته 0,7 في المائة خلال يناير 2024، استعادت مستواها المسجل خلال فبراير 2023.
وأوضح المصدر ذاته أن القروض الموجهة للأسر، من جهتها، ظلت شبه مستقرة عند 1,3 في المائة، بينما تباطأ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية إلى 20,8 في المائة بعد بلوغ 22,5 في المائة.
وحسب الغاية الاقتصادية، أبرز البنك المركزي أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي يغطي تراجع انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 3,3 في المائة، مع تسجيل انكماش في نمو القروض الموجهة للشركات الخاصة بنسبة 8,4 في المائة، وشبه ركود في القروض العقارية عند 0,6 في المائة، وقروض التجهيز إلى 5,1 في المائة، والقروض الاستهلاكية إلى 0,5 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد أفرزت ارتفاعا بنسبة 6 في المائة خلال فبراير، بعد 5 في المائة قبل شهر من ذلك، واستقر معدلها بين القروض عند 8,7 في المائة.
