فشل البرلمان البرتغالي مجددا وللمرة الثالثة في انتخاب رئيس له بعد التصويت الذي جرى ليلة الأربعاء، في جلسته العامة الأولى منذ انتخابه في 10 مارس، وسط انقسام حاد بين الأحزاب السياسية الممثلة فيه، لاسيما تحالف اليمين الديمقراطي والحزب الاشتراكي واليمين المتطرف.
وأخفق مرشح الحزب الاشتراكي، فرانسيسكو أسيس، ومرشح تحالف اليمين الديمقراطي الديمقراطي الذي تصدر تشريعيات 10 مارس المبكرة بفارق ضئيل، خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، مرة أخرى، في الفوز بانتخابات رئاسة البرلمان البرتغالي، حيث لم يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة اللازمة.
وقد حصل فرانسيسكو أسيس على 90 صوتا، ونال أغيار-برانكو 88 صوتا، بينما تم فرز 52 صوتا فارغا، في ثالث محاولة فاشلة لانتخاب الرئيس المقبل للجمعية الوطنية الجمهورية.
وصباح اليوم، يجتمع كل من زعيم تحالف اليمين، لويس مونتينيغرو، والأمين العام للحزب الاشتراكي، بيدرو نونو سانتوس، في مسعى لإيجاد حل للمأزق السياسي الذي تعيشه المؤسسة التشريعية.
وقال جواكيم ميراندا سارمينتو، رئيس فريق الحزب الاجتماعي الديمقراطي بالبرلمان، الليلة الماضية، إن حزبه مستعد للدخول في مفاوضات مع جميع الأحزاب لحل المأزق.
وتم الإعلان عن فشل الجولة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان مساء أمس الثلاثاء، حيث لم يتمكن خوسيه بيدرو أغيار-برانكو، مرشح تحالف اليمين الديمقراطي الذي حقق فوزا بفارق ضئيل في الانتخابات البرلمانية، من الحصول على الأغلبية المطلوبة وهي 116 صوتا.
وجاءت نتيجة التصويت مفاجئة، حيث كان حزب “تشيغا” (كفى) اليميني المتطرف قد أعلن، أمس الاثنين، أنه سيدعم ترشيح تحالف اليمين، على أمل انتخاب أحد أعضائه لأحد مناصب نواب الرئيس.
ومع ذلك، من الواضح أن نواب حزب “تشيغا” الـ 50 لم يعملوا جميعهم بتوصيات رئيسهم أندريه فينتورا.
وفي حديثه للصحافة، اتهم فينتورا أعضاء التحالف الديمقراطي اليميني بالتراجع علنا عن الاتفاق الذي توصلوا إليه لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية.
وبعد ذلك، قرر التحالف الديمقراطي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الجديد، لويس مونتينيغرو، سحب ترشيح أغيار-برانكو، مما أدى إلى الطريق المسدود.
وبعد ثماني سنوات من الحكم الاشتراكي، فاز الحزب الاجتماعي الديمقراطي في الانتخابات التشريعية بنسبة 28,8 في المائة من الأصوات و80 نائبا من أصل 230 نائبا، مقابل 28 بالمائة من الأصوات و78 مقعدا للحزب الاشتراكي.
من جانبه، فرض حزب “تشيغا” نفسه كثالث قوة سياسية في البلاد، حيث ضاعف عدد نوابه من 12 إلى 50 نائبا، أي بنسبة 18,1 في المائة.
وبعد أن تعهد خلال الحملة الانتخابية بعدم الحكم بدعم من اليمين الراديكالي، قرر مونتينيغرو تشكيل حكومة أقلية وناشد المعارضة “الشعور بالمسؤولية”، مطالبا إياها بعدم تشكيل “ائتلاف سلبي” للوقوف في طريقه.
من جانبه، جدد زعيم حزب “تشيغا” تأكيد رغبته في التوصل إلى اتفاق مع اليمين المعتدل لتشكيل أغلبية مستقرة، دون الانضمام بالضرورة إلى الحكومة، مع التهديد بمعارضتها إذا رفضت فتح مفاوضات بهذا الشأن.
الحدث:وكالات
