تونس: جدل حول منع “الميكرو تروتوار” في العاصمة
أضحت “الميكرو – تروتوار”، وهي الظاهرة الشعبية التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الماضية في تونس، مهددة بإجراءات منع جديدة من قبل السلطات التونسية، مما يثير مخاوف بشأن الحفاظ على حرية الإعلام في البلاد.
وبرر وزير الداخلية التونسي منع ظاهرة ” الميكرو – تروتوار” بكونها من “المظاهر التي تسيء الى المجتمع التونسي والى ثقافة التونسيين أمام الأمم، وأمام الشباب الذي يتابع مواقع التواصل الاجتماعي”.
ويأتي هذا القرار بعد ارتفاع عدد وسائل إعلام متخصصة في هذا النوع، والتي تستغل شارع الحبيب بورقيبة، الشريان الرئيسي للعاصمة التونسية، لإجراء مقابلات مع المواطنين العاديين في مواضيع سياسية واقتصادية واجتماعية.
وفي ردها على هذا القرار، استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه المحاولة لممارسة “الرقابة المسبقة على الحريات العامة كحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر”، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية والدستور التونسي.
وأوضحت النقابة أنه “لا يجوز إخضاع عمليات التصوير بالشارع لإنتاج محتوى لوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لمقاربات مبنية على حجج مثل المساس بالكرامة”، مشيرة إلى أن مراجعة القوانين في مجال الحقوق والحريات يجب أن يكون موضوع نقاش عام متعمق لتحديد المشاكل وإيجاد الحلول.
ولم تخف العديد من وسائل الإعلام التي تعتمد على هذه التقنية لإنتاج المحتوى استيائها من هذا الإجراء الذي يهدد بتضييق هامش حريتها وحرمانها من منتوج يحظى بشعبية كبيرة لدى التونسيين، بالنظر إلى تنوع المواضيع التي يتطرق إليها.
ومن جهتهم، أعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن مستقبل الحريات في البلاد، في مواجهة هجمة قمعية جديدة ضد وسائل الإعلام التي تستخدم “ميكر – تروتوار” لاستقاء ردود فعل عفوية وحقيقية حول مواضيع الساعة .
ونقلت وسائل إعلام محلية عن القاضي عمر الوسلاتي، اعتباره أن منع “ميكرو – تروتوار” يتنافى مع الدستور التونسي الذي يمنع بشكل واضح أي رقابة على حرية التعبير، مذكرا بأن إحدى مواد الدستور تنص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مكفولة، ولا يجوز ممارسة أي رقابة قبلية على هذه الحريات”.
وشدد، وفق المصادر، على ضرورة الحفاظ على حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان “دون أي قيود إدارية معقدة”.
وبينما يرى البعض أن ظاهرة “ميكرو تروتوار” تساهم في دمقرطة المعلومات من خلال إسماع صوت المواطنين العاديين، ينتقد آخرون التلاعب بردود المارة والمساس بصورة البلاد، الأمر الذي قد يطيل النقاش حول هذا الموضوع.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تشهد فيه البلاد موجة من الاعتقالات والمتابعات القانونية ضد الصحفيين، مما أثار سخطا من قبل المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان.
وقد أوقفت الشرطة التونسية، الجمعة، الصحفي والإعلامي المرئي والمسموع محمد بوغلاب بتهمة “نشر تصريحات تشهيرية” عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق حملة دعم على شبكات التواصل الاجتماعي لدعم هذا الكاتب الذي يعد أحد الأصوات المنتقدة للسلطة في تونس.
