فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد في البرتغال، إيذانا ببدء الانتخابات التشريعية المبكرة التي ستحسم مسألة استمرار الحزب الاشتراكي في قيادة الحكومة في ظل تخلفه بفارق ضئيل عن تحالف اليمين الديمقراطي بحسب آخر استطلاعات للرأي، مع ترقب صعود اليمين المتطرف.
ويتوجه حوالي 10,8 مليون ناخب برتغالي إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم الـ 230، حيث تتنافس 19 قوة سياسية برسم الانتخابات البرلمانية التي تجري وفقا للنظام النسبي، أي أقل مرتين مما كانت عليه في العام 2022، من ضمنها حزب تأسس هذه السنة.
ويجري التصويت من الثامنة صباحا حتى السابعة مساء في 22 دائرة انتخابية.
وكان من المقرر إجراء هذه الاستحقاقات مبدئيا في دجنبر 2026، غير أن سلسلة من التوقيفات وعمليات التفتيش التي أدت إلى توجيه الاتهام لمدير مكتب رئيس الحكومة أنطونيو كوستا وإلى وزير البنيات التحتية في حكومته بتهمة استغلال النفوذ، عصفت بالحكومة الاشتراكية التي تقود البلاد منذ 2025.
وإلى حدود دجنبر الماضي، حيث أعلن رئيس الجمهورية عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، ظلت البرتغال تمثل البلد الأوروبي الوحيد الذي يقوده حزب اشتراكي يتوفر على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، والتي حققها خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2022 لثاني مرة في تاريخه، بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2015.
وفي غضون ذلك، دعا رئيس الجمهورية مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ليلة أمس السبت، البرتغاليين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات البرلمانية، معتبرا أنه في الأوقات الصعبة “من المهم للغاية التصويت”. وعبر مارسيلو ريبيلو دي سوزا في كلمة متلفزة عشية الانتخابات التشريعية، عن قلقه بشأن “الحاجة الملحة للإسراع في تعافي الاقتصاد”، في وقت يشهد فيه العالم توترات وحروب، كان لها تداعيات واضحة على ارتفاع الأسعار وتكاليف الفائدة وبعض المشاكل الاجتماعية.
ومنحت أحدث استطلاعات للرأي الأفضلية لتحالف اليمين الديمقراطي بفارق ضئيل عن الحزب الاشتراكي، مع ارتفاع عدد الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم من 17 بالمائة إلى 20 بالمائة.
وأظهر استطلاع للرأي أنجزته الجامعة الكاتوليكية بالبرتغال في نهاية فبراير، أنه من المتوقع أن يحصل تحالف اليمين، الذي يضم كلا من الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الشعب وحزب الشعب الملكي، على 33 بالمائة من الأصوات، في مقابل 27 بالمائة للحزب الاشتراكي.
وبحسب المهتمين بالشأن السياسي، فإن هذه الانتخابات تمثل تحديا بالنسبة للحزب الاشتراكي البرتغالي الذي يواجه في الوقت الحاضر أزمة غير مسبوقة، كان من نتائجها تنازله عن قيادة الحكومة، وخسارته لأغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية الجمهورية.
وفي ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، وأيضا في ظل التراجع الملحوظ الذي تعرفه في الوقت الراهن الأحزاب التقليدية التي ظلت تتناوب على السلطة في هذا البلد، لا يستبعد بعض المراقبين للشأن السياسي البرتغالي سيناريو ثالث، يرتبط بالصعود المدوي لليمين المتشدد ممثلا بحزب “تشيغا” (كفى)، بزعامة أندريه فونتورا.
ويزداد تخوف العديد من البرتغاليين من أن يستغل حزب “تشيغا” اليميني المتطرف هذه الوضعية ليس فقط من أجل تحقيق اختراقات سياسية وانتخابية جديدة، الذي يبدو برأي العديد من المراقبين من قبيل تحصيل الحاصل، وإنما لتصدر الحياة السياسية وفرض نفسه كقائد جديد للبلاد.
الحدث:وم ع
