نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بتزايد جرائم قتل النساء في تونس، موضحة أنه منذ بداية عام 2024، قتلت ست نساء على الأقل على يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرهن.
ووفق احصائيات قدمتها الجمعية خلال ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فقد استقبلت مراكز التوجيه والاستماع المنتشرة بعدد من المدن تونسية، أكثر من 800 امرأة من ضحايا العنف سنة 2023. ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصدر ذاته، توضيحه أن العنف الزوجي يمثل 52 في المائة من حالات العنف، يليه العنف الاقتصادي ب 10 في المائة والعنف الأسري ب 8 في المائة، والتحرش ب 4 في المائة.
واستنكرت الجمعية، في هذا الإطار، الثغرات في تطبيق الترسانة القانونية التي تروم حماية المرأة فضلا عن ضعف ولوج المرأة إلى العدالة، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوضع حد لهذه المآسي. و أضافت أن ظاهرة إفلات المعتدين من العقاب ساهمت في ترسيخ هذه الانتهاكات، مستنكرة غياب الإرادة السياسية لوضع حد للعنف ضد المرأة، في ظل التفاقم المقلق لجرائم قتل النساء.
يذكر أنه وعلى الرغم من تطبيق قانون القضاء على العنف ضد المرأة، لا تزال جرائم قتل النساء تتزايد في تونس. وتم قتل ما لا يقل عن 25 امرأة عام 2023 و15 امرأة عام 2022، فيما يتوقع العديد من المراقبين أرقاما أكبر نظرا لصعوبات الولوج إلى العدالة التي تواجهها هذه الفئة من المجتمع.
