ع. شركيف: وزعت غرفة جرائم الأموال الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس مفي الساعات الأولى من صباح هذا اليوم الأربعاء 28 فبراير 15 سنة من السجن على المتهمين في الملف المشهور إعلاميا ب “شبكة الفساد الإداري والمالي لجماعة فاس”، حيث وزعت عل المتابعين في حالة اعتقال والبالغ عددهم 12شخصا، أزيد من 15 سنة سجنا نافذة، فيما حصل العمدة وكاتب مجلسه من ” الأحرار “على البراءة.
وقضت الغرفة ذاتها صباح اليوم، بالسجن النافذ 3 سنوات و50 ألف درهم غرامة في حق مقاول سيارات المحجز الذي كان متابعا في حالة اعتقال، تلاه البوصيري البرلماني الاتحادي المعزول ب 5 سنوات سجناء نافذة وغرامة 100 ألف درهم.
كما أدانت الهيئة نفسها، أحمد أغرديس مدير المحجز البلدي بالحبس لمدة ( 4 أشهر نافذة)، ودراجو محمد (10 أشهر نافذة) وفيداس الحسن ( 3سنوات نافذة)، وأنور بنبوبكر (10 أشهر نافذة و شهرين موقوفة)، وعمر الحايل، وعماد الشارف، والعلمي نور الدين بمصلحة المساحات الخضراء، ومصطفى الصبحي بمصلحة الأشغال ( 4أشهر نافذة)، ومحمد الموسير بمصلحة الصفقات ( 8 أشهر نافذة)، وأحمد فا رسي مصلحة المشتريات ( 3 أشهر نافذة).
