أكد رئيس الجمهورية السنغالية، ماكي سال، عزمه مطالبة المجلس الدستوري بتعيين خلف له، في حالة عدم توصل المشاركين في الحوار الوطني إلى توافق بخصوص تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية.
وقال ماكي سال، مساء أمس الاثنين، في نهاية اليوم الأول من الحوار الوطني المنعقد بديامنياديو (30 كلم عن دكار)، “إذا توصلنا إلى توافق يخدم المصلحة العليا للوطن، سأقبل بهذا القرار (..) وإذا وقع عكس ذلك، سأطلب من المجلس الدستوري اختيار خلف لي من أجل تسليم السلطة بتاريخ 2 أبريل” المقبل.
وشدد الرئيس السنغالي على أن “أهم شيء الآن هو تحديد تاريخ لإجراء الانتخابات الرئاسية”.
وكان ماكي سال قد أعلن، الخميس الماضي، عن مغادرته لرئاسة الجمهورية عند نهاية ولايته بتاريخ 2 أبريل 2024.
من جهة أخرى، اقترح عدد من المشاركين في الحوار الوطني، من بينهم ممثل الكنيسة الكاثوليكية، فيليب تيني، تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل 2 أبريل المقبل.
وفي مقابل ذلك، عبر مشاركون ومرشحون آخرون، قوبلت ملفاتهم بالرفض من طرف المجلس الدستوري، عن احتجاجهم إزاء استئناف العملية الانتخابية والاتجاه نحو تنظيم الاقتراع قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي.
ويشارك في أطوار هذا الحوار، على مدى يومين، أعضاء من الحكومة، وممثلون عن الأحزاب السياسية، والجماعات الترابية، والإدارة العمومية، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية.
وكشف رئيس الجمهورية، في نهاية اليوم الأول من الحوار، عن وجهتي النظر الوحيدتين اللتين ستنكب على مناقشتهما لجنتان خلال أطوار الحوار الوطني.
وفي هذا الصدد، ستتداول إحدى اللجنتين، التي يشرف على تسييرها كل من وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للانتخابات، في تاريخ الانتخابات الرئاسية مع الأخذ بعين الاعتبار الأعياد الدينية.
يشار إلى أن ماكي سال ارتأى تنظيم هذا الحوار نتيجة وجود اضطراب في العملية الانتخابية التي كان من المنتظر أن تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الجاري.
وبالإضافة إلى إلغائه القانون المصادق عليه من طرف الجمعية الوطنية والهادف إلى تأجيل الانتخابات إلى تاريخ 15 دجنبر المقبل، طلب رئيس الجمهورية تنظيم الاقتراع في “أحسن الآجال”.
يذكر أن 16 من أصل 19 مرشحا للرئاسة رفضوا دعوة ماكي سال للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرين إلى أن قرارهم يأتي “التزامنا بالديمقراطية واحترام المبادئ الأساسية للشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المترشحين”.
الحدث:وم ع
