دعت نقابة الصحفيين بالبرتغال إلى تنظيم إضراب عام، يوم 14 مارس القادم، وذلك احتجاجا على “تدني الأجور وعدم الاستقرار وتدهور ظروف العمل في القطاع”.
وقال رئيس النقابة، لويس سيمويس، في مؤتمر صحفي بلشبونة، “سنخوض إضرابا في 14 مارس للمطالبة بعقود عمل مستقرة، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور، فمن غير المقبول أن يتم دفع رواتب هزيلة لمهنة ذات أهمية كبرى”.
وفي يناير المنصرم، وافق الصحفيون، خلال المؤتمر الخامس للصحفيين في لشبونة، بالإجماع، على خوض إضراب عام احتجاجا على انخفاض الأجور وتدهور ظروف العمل.
ولفت رئيس نقابة الصحفيين إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما التي تقرر فيها تنظيم إضراب عام للصحفيين، مضيفا “لقد حان الوقت لترجمة المواقف إلى أفعال. إن تقييم وضعية الصحفيين لفترة طويلة أظهر تدهور وضعية الصحافة. الآن هو الوقت المناسب للمطالبة بالاحترام”، مؤكدا “أن شغف الصحفيين بالمهنة لا يمكن أن يكون ذريعة لاستغلال ظروف عملهم”.
واعتبر النقابي أنه من غير المقبول “طرد” الصحفيين الذين عملوا لعقود كمحررين بدخل أعلى من المتوسط، وتخصيص 150 يورو شهريا للمتدربين. ومع ذلك، أقر المتحدث، “بمدى صعوبة الإضراب في ظل وضعية مهنية هشة”، لكنه شدد على أنه “لا يمكن للصحفيين أن يطالبوا بظروف عمل تحترم المهنة إلا متحدين”.
من جهة أخرى، أشار لويس سيمويس إلى أن “التدفق المستمر للمعلومات” تدعمه ممارسات عمل “تنتهك الحقوق”، في وقت ترتفع فيه مستويات القلق و”الاستنزاف” في صفوف الصحفيين.
واختتم رئيس نقابة الصحفيين بالقول: “سيضرب الصحفيون للمطالبة بعقود مستقرة وزيادة عامة في الرواتب وأجور العمل الإضافي والتعويض عن العمل الليلي وعطلة نهاية الأسبوع”.
وقررت نقابة الصحفيين خوض الإضراب بعد نهاية تشريعيات مارس. وتم اختيار الرابع عشر لكونه قد يصادف فترة تشكيل حكومة جديدة، وذلك في مسعى للضغط على القوى السياسية لدعم الصحافة وإدراك مطالبهم الملحة.
