طالب 15 مرشحا من أصل 20 أجاز المجلس الدستوري في يناير خوضهم للانتخابات الرئاسية، بإجراء الاقتراع في ثاني أبريل على أبعد تقدير. وبعد إلغاء المجلس الدستوري لقرار الرئيس ماكي سال، بإرجاء الانتخابات، لا يعلم السنغاليون الذين كان من المقرر مبدئيا أن يتوجهوا لصناديق الاقتراع في 25 فبراير المقبل، إلى حد اللحظة التاريخ الجديد للرئاسيات. وأثار هذا القرار موجة جديدة من الخلافات بخصوص إجراء الرئاسيات قبل أو بعد 2 أبريل، التاريخ الرسمي لانصرام ولاية الرئيس ماكي سال.
وأكد بيان صادر عن هؤلاء المرشحين أن ” التاريخ الجديد للاقتراع وتسليم السلط بين الرئيس وخلفه يتعين أن يتما في 2 أبريل على أبعد تقدير “.
وتعهد الرئيس السنغالي، الجمعة، بـ “التنفيذ الكامل” لقرار المجلس الدستوري، وسي جري، “دون تأخير، المشاورات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال”.
ويتألف هؤلاء المرشحون على الخصوص من العمدة السابق لدكار، خليفة أبا بكر سال، وبصيرو ديوماي دياكار فاي، مرشح حزب باسط المنحل.
وذكرت منابر إعلامية محلية بأنه سيتم إطلاق مشاورات من أجل تحديد تاريخ للاقتراع الرئاسي.
