تطلع الطبقة السياسية والمجتمع السنغالي برمته والمراقبون، إلى رد الرئيس السنغالي ماكي سال، بعد إلغاء المجلس الدستوري، مساء أمس الخميس، لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها في 25 فبراير الجاري، إلى 15 دجنبر المقبل.
ويفتح إلغاء التأجيل من قبل حكماء المجلس الدستوري السبعة، الباب أمام فترة جديدة من عدم اليقين في البلاد، حيث يتساءل المحللون عما سيعقب هذا القرار، وما انعكاساته السياسية على البلاد، وما هي تداعياته على العملية الانتخابية؟ وهكذا، فقد كتبت صحيفة “لاس” (L’As) اليوم الجمعة، أن “صفحة جديدة ت فتح في التاريخ السياسي للسنغال” مع إلغاء المجلس الدستوري أمس لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية”، مشيرة إلى أن “حكماء المجلس يعيدون بذلك العملية الانتخابية إلى مسارها مع مطالبة السلطات بتنظيم الاقتراع في أقرب وقت ممكن”.
أما صحيفة “أونكيت” (EnQuête) فاعتبرت من جهتها، أن “المجلس الدستوري حدد في قراره، نهاية ولاية ماكي سال في 2 أبريل المقبل، ويطالب السلطات المختصة بتنظيم الانتخابات “في أقرب وقت ممكن”. وهو ما يمثل “تطورا مثيرا” بحسب الصحيفة. وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن الأسبوع الماضي أنه سينظر في النتائج التي قد تترتب عن الإلغاء المحتمل للتأجيل من قبل المجلس الدستوري.
وقضى المجلس الدستوري، في قراره الذي ن شر مساء الخميس، بأن قانون تأجيل الانتخابات الرئاسية السنغالية إلى 15 دجنبر المقبل “مخالف للدستور”.
