قانون المالية 2024: نقاش حول التدابير الرامية لتحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة
شكلت تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2024، الرامية لتحفيز نمو المقاولات الصغرى والمتوسطة، محور ندوة افتراضية تم تنظيمها أمس الخميس، بمبادرة من غرفة التجارة البريطانية (BritCham) بالمغرب.
وخلال هذا اللقاء الافتراضي، المنعقد حول موضوع “قانون المالية 2024: كيف نشجع مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة؟”، أكد المشاركون على الدور الحاسم لقانون المالية 2024 ،وأهميته الكبرى في تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبالعودة إلى أحكام قانون المالية 2024، سلط المشاركون الضوء على التدابير المتعددة التي تشكل روافع أساسية لتحفيز منظومة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز انتشارها، بالنظر للحوافز الضريبية.
وفي هذا الصدد، أشار السيد إدريس برادة، المستشار بالمديرية العامة للضرائب، إلى مختلف التدابير الرامية إلى تنسيق وتوضيح القواعد الضريبية، ولاسيما ما يتعلق بالنظام الضريبي المطبق على إيجار العقارات من حيث الضريبة على القيمة المضافة، ومراجعة العقوبة المطبقة في حالة التأخر في الإدلاء بتصريح دائن، وتوضيح المهلة المرتبطة بممارسة حق الخصم.
كما يتعلق الأمر بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ضمن المستحقات ورسوم الترخيص التي تدخل قيمتها في الوعاء الضريبي، وتعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على كافة أجهزة القسطرة أيا كانت علامتها التجارية، وتوسيع نطاق إعفاء التعاونيات من الضريبة على القيمة المضافة، وكذا تحديد قائمة أدوات وشباك الصيد المخصصة لمهنيي الصيد البحري الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة البالغة 10 في المئة.
ومن جانبه، أوضح السيد بوعامر الركبي، رئيس قسم الدراسات وتقييم الأثر بوزارة الاقتصاد والمالية، أن قانون المالية 2024 قد تم إعداده في سياق يتسم بتدهور الآفاق العالمية، واضطرابات أسواق الطاقة وتباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي.
وأضاف أنه على المستوى الوطني، تأثرت الظرفية الاقتصادية بشكل كبير بالصدمات المتتالية، وخاصة الظروف المناخية الصعبة، نتيجة أربع سنوات متتالية من الجفاف، فضلا عن التعرض لأقوى زلزال في تاريخ المغرب الحديث.
وتعد “بريتشام” (غرفة التجارة البريطانية بالمغرب)، التي تأسست سنة 1923، جمعية غير ربحية بموجب القانون المغربي، تضم المقاولات المنخرطة والعاملة في كافة قطاعات النشاط. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تطوير حجم المبادلات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب، وتوسيع فرص الأعمال في كلا السوقين من خلال خدمات الدعم والتحسيس والمعلومات والتواصل والأعمال.
