بدأ مراقبو القطارات في الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية، مساء أمس الخميس، إضرابا من المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين المقبل، ما يرجح أن يتسبب في اضطرابات مهمة في حركة السكك الحديدية.
ويأتي هذا الإضراب الذي يستمر لثلاثة أيام بناء على دعوة من نقابتي الكونفدرالية العامة للشغل- فرع السكك الحديدية و”سود ريل” اللتان دعتا مراقبي الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية إلى الإضراب من أجل زيادة الرواتب ومراعاة الجهد المبذول على نحو أفضل.
ويعتبر المراقبون المضربون أن الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه خلال الحراك الاجتماعي السابق نهاية 2022 بطيء في التطبيق من قبل الإدارة، فيما استنكر رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، كريستوف فانيشيه، هذا الإضراب الذي وصفه بـ “غير المفهوم”.
وبحسب النقابات، تعد الحركة النقابية، التي تعطل رحلات المغادرة لمئات الآلاف من المسافرين، بأن يتبعها على نطاق واسع 70 في المائة إلى 90 في المائة من المضيفات والمضيفين.
وقال فانيشيت خلال ندوة صحفية، إنه إذا كان ثلاثة من رؤساء طاقم القطار الأربعة سيضربون، فإن تعبئة الأطر المتطوعين من شأنه أن يحد من حجم هذه التعبئة.
هكذا، وبحسب توقعات شركة السكك الحديدية الفرنسية، سيتم تشغيل واحد فقط من بين كل قطارين فائقي السرعة في المتوسط من الجمعة إلى الأحد، مع منح “الأولوية” للرحلات إلى الجبال ومنتجعات التزلج.
وبحسب وسائل الإعلام، تكلف هذه الحركة الاجتماعية شركة السكك الحديدية 20 مليون يورو يوميا.
