كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن وزارته بصدد الإشتغال على نموذج تربوي واقتصادي جديد للكتاب المدرسي، تنفيذا لتوصيات رأي مجلس المنافسة.
وأوضح بنموسى، في رده على سؤال كتابي تقدم به رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن اختلالات سوق الكتب المدرسية، أنه سيتم اعتماد بدائل للنموذج الحالي، بعد استشارة كافة المتدخلين من ناشرين وكتبيين وموزعين ومؤلفين وأساتذة، ناهيك عن لجنة المناهج بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين وأخذا برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج.
وسجل المسؤول الحكومي في الرد ذاته أن ” تعددية الكتب المدرسية تعتبر من المبادئ التي أقرها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، لإعداد وبلورة الكتب المدرسية، حسب الدعامة السابعة الخاصة بمراجعة المناهج والبرامج والكتب المدرسية والوسائط التعليمية”، موضح أنه ” تم اعتماد المبادئ المذكورة منذ انطلاق الإصلاح في بداية العشرية الأولى سنة 2000، وتم تأطيرها بدفتر مساطر يتضمن طلبات العروض لإعداد الكتب المدرسية، بناء على دفتر تحملات إطار ودفاتر تحملات خاصة وعمليات للتقييم والمصادقة على أجود المنتوجات قبل التأشير عليها من طرف الوزارة”.
وكان رئيس فريق التقدم والاشتراكية استند في سؤاله الكتابي الموجه لوزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن اختلالات سوق الكتب المدرسية،على ما جاء في رأي مجلس المنافسة المتعلق حول المنافسة في سوق الكتاب المدرسي، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي وصفها ب” الصارخة وغير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتـي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكز على العرض والطلـب المدعومين علـى نحـوٍ مصطنـع مـن الأموال العموميـة وشـبه العموميـة”، مطالبا ب “ضـرورة جعـل إنتـاج الكتـب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانـوي مـن اختصـاص الدولـة، باعتبـاره عمـلا يؤسـس للسـيادة الوطنيـة”
