تونس: المصادقة على مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بالترخيص للبنك المركزي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة

صادق مجلس نواب الشعب التونسي على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي بمنح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة لتونس بموافقة 92 نائبا ورفض 15 وتحفظ 26 آخرين.

وأوضحت وزيرة المالية، سهام البوغديري، في ردها على تساؤلات النواب، الذين اعتبروا أن اللجوء إلى تسهيلات بقيمة 7 مليارات دينار (2 مليار أورو) من البنك المركز التونسي لفائدة الخزينة العامة يعد بمثابة حل “جزئي” وليس “جذري” فيما اعتبره نواب آخرون “الحل الأسهل”، أن هذا اللجوء كان مدروسا لإيجاد مصادر للإسهام في تمويل حاجيات الدولة المستعجلة والملحة إلى حدود نهاية مارس 2024.

واعتبرت انه “لا حلول بديلة عن اللجوء الى البنك المركزي خلال هذه الظرفية، الت ي تستوجب توفير حاجيات تمويل بقيمة 15،6 مليار دينار للفصل الأول من 2024، وفق ما هو مفصل في ميزانية الدولة للسنة ذاتها”.

وأفادت أن الموارد الذاتية للدولة، خلال الفصل الأول غير قادرة على تغطية كل النفقات مما “اضطرنا إلى اللجوء الى طلب هذه التسهيلات الاستثنائية، التي سيوجه جزء كبير منها للدفع بالاستثمار وإنعاش النمو الاقتصادي”.

ولفتت وزيرة المالية أن تسهيلات البنك المركزي لسنة 2024 سيكون لها أثر نسبي على التضخم ولن تزيد من حجم الكتلة النقدية، لأنه سيتم توجيه هذه التمويلات في جزء كبير منها إلى نفقات الاستثمار والتنمية، إلى جانب توجيه جزء لسداد ديون خارجية (3 مليار دينار).

واعتبرت أن تونس لم تسجل في تاريخها أي تأخر في سداد ديونها، موضحة أن إعادة جدولة هذه الديون “هو شكل من أشكال الاعتراف بالتعث ر وعدم القدرة على السداد ولذلك انعكاسات سلبية على مصداقية البلاد”.

وأفادت أنه “رغم التشكيك والانتقادات في قدرتنا على تسديد ديوننا خلال 2023 نجحت الحكومة في تغطية كل الأقساط المستحق ة ومواصلة العمل على تحسين العجز التجاري ودعم المؤسسات العمومية وإدماج الاقتصاد الموازي، مما حدا برئيسة صندوق النقد الدولي ورئيسة المفوضية الأوروبية بالإشادة بصلابة تونس المالية رغم كل الضغوطات”.