يعاني 4,2 مليون شخص في فرنسا من ظروف سكن غير ملائمة في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة مقارنة بالعام السابق (4,1 مليون)، بحسب التقرير السنوي الصادر عن مؤسسة “آبي بيير”.
ومن بين هؤلاء الذين يعيشون في ظروف سكن غير ملائمة في عام 2023، تحصي المؤسسة 330 ألف مشرد، وهو رقم مستقر مقارنة بعام 2022، ولكنه تضاعف منذ عام 2012، بل وتضاعف ثلاث مرات منذ عام 2001.
وذكرت “آبي بيير” في تقريرها الأخير حول ظروف السكن في فرنسا، أنه “بشكل عام، هناك 12,1 مليون شخص في حالة هشاشة إسكانية مع 4,1 مليون شخص متضرر من أزمة السكن بطريقة أو بأخرى”، مشيرة إلى “تداعيات هذه الأزمة على الحياة الأسرية والصحة، أو حتى نهاية الأشهر الصعبة”.
ومن بين 12,1 مليون شخص في حالة هشاشة إسكانية، هناك المستأجرون الذين لم يدفعوا إيجاراتهم أو فواتيرهم، وحتى الملاك الذين يشغلون مساكن في ملكية مشتركة تواجه صعوبات، وفقا للتقرير ذاته.
وأضافت المؤسسة أن هذه الأرقام، المستمدة من المسح الوطني للإسكان أو البيانات الإدارية، تؤكد “تدهور الوضع” في فرنسا، سواء تعلق الأمر بعدد المشردين، والإقامة القسرية مع أطراف ثالثة، والشعور بالبرد، وعمليات الإخلاء بسبب الديون غير المسددة، أو صعوبة تغيير المسكن، أو انتظار الحصول على سكن اجتماعي.
وأشار تقرير “آبي بيير” إلى أن عام 2023 “سيظل عام تفاقم مثير للقلق لأزمة السكن”، مضيفا أن “هذه الأزمة تثير القلق بسبب حجمها وخطورة عواقبها الاقتصادية والاجتماعية التي تغرق الفئات الأكثر هشاشة في وضع أكثر خطورة”.
وفي ما يتعلق بالسكن دون المستوى المطلوب، تدخل أسر جديدة في حالة الهشاشة كل عام على الرغم من الجهود المبذولة، وذلك بسبب ثلاثة أسباب رئيسية: العجز الهيكلي في السكن الميسر التكلفة، وتقادم المساكن المتوفرة التي تستمر في التدهور بسبب عدم وجود صيانة كافية، وحالات الإخلاء التي تتزايد، بحسب نفس المصدر.
ومن بين الإجراءات العاجلة التي يتعين اتخاذها، تقترح المؤسسة، أساسا، إعادة إطلاق تمويل الإسكان الاجتماعي، والرفع من قيمة المساعدة السكنية الشخصية، وزيادة الحد الأدنى للمساعدات الاجتماعية.
