قضت المحكمة الدستورية، في قرار جديد، بتجريد النائب البرلماني رشيد الفايق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، من عضويته بمجلس النواب، ودعت إلى تعويضه بالاسم الذي يليه في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة لدى أمانتها العامة في 26 دجنبر الماضي، التي طلب فيها رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، من المحكمة تجريد الفايق من عضوية المجلس، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس “المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول”.
يذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، كانت قد قضت في يونيو الماضي بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق الفايق، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.
