(الحدث):جمال بورفيسي
يُواجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تحديا جديدا يتمثل في اندلاع احتجاجات جرادة، جراء موت شقيقين ببئر للفحم الحجري، الجمعة الماضي. وعاشت المدينة على إيقاع احتجاجات متنامية نهاية الأسبوع الماضي، فيما تنكب الحكومة، في الوقت الحالي، على بلورة سبل إنهاء الاحتجاجات ومعالجة المشاكل والاختلالات التي تعانيها منطقة جرادة.
بعدما واجهت الحكومة الحالية أصعب أزمة تمثلت في حراك الريف، التي قادت إلى إعفاء مسؤولين حكوميين، وبعد مواجهتها لمسيرات العطش في زاكورة وغيرها من المناطق المتضررة من الجفاف، طيلة فصلي الصيف والخريف، أصبحت الحكومة في مواجهة تحدي أزمة اجتماعية أشعل فتيلها موت شقيقين إثر انهيار بئر”الساندريات”.
استخراج الفحم بشكل غير قانوني، من آبار لا تخضع لأية شروط ومواصفات السلامة، أصبح مثل سيف ديموقليس مسلط على مئات المواطنين الذين يلجؤون إلى استخراج الفحم لبيعه ضمانا للقمة الخبز في غياب البدائل. وقد تسببت عملية استخراج الفحم في ضحايا كثر، لكن حادث الجمعة الماضي، يعتبر كارثة إنسانية لأنه أدى إلى موت شقيقين، وهو ما أصبح يسائل السلطات المسؤولة لاتخاذ التدابير الناجعة لمعالجة الوضع، عبر تكثيف المراقبة وبلورة بدائل لامتصاص بطالة الشباب.
قدر حكومة العثماني منذ تشكيلها، هو أن تواجه العديد من التحديات والإشكالات التي أصبحت مطالبة بمعالجتها، إذ إضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية، هناك تحدي البرد القارس، الذي يهدد فئات من المجتمع، خاصة سكان المناطق النائية والجبلية، إضافة إلى فئة الأشخاص بدون مأوى قار والمشردين، وهو ما فرض على الحكومة إكراهات جديدة تتمثل في ضرورة تبني مبادرات لمواجة الأخطار المرتبطة بالبرد القارس خاصة في المناطق البعيدة والمعزولة.
العثماني سبق أن طمأن في مجلس حكومي سابق الرأي العام الوطني،من خلال إعلانه عن اتخاذ الحكومة إجراءات وتدابير للتخفيف من آثار البرد والصقيع الذي تشهده مختلف مناطق المملكة، مضيفا أن الحكومة ستقوم بإيواء المحرومين من المأوى في أماكن آمنة، و تشكيل عدد من اللجان في 26 إقليم لمكافحة آثار البرد القارس وفك العزلة عنها.
لكن استمرار الطقس البارد والمخاطر المرتبطة به والخوف من أن يؤدي إلى وقوع ضحايا، يطرح تساؤلات بشأن قدرة الحكومة، من خلال الإجراءات المتخذة،على تفادي وقوع كوارث إنسانية، قد تجرها إلى مساءلة جديدة، وهو ما يسارع العثماني الزمن من أجل تفاديه.
