نددت اللجنة من أجل الحريات وحقوق الإنسان بتونس بـ “توظيف النظام القضائي” ضد المعارضين السياسيين في البلاد.
وحثت المنظمة غير الحكومية، في بيان، على وضع حد لتوظيف النظام القضائي من أجل تقييد حرية التظاهر والتعبير في تونس، داعية إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، لا سيما المعارضة عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المعتقلة منذ أكتوبر الماضي.
كما دعت مكونات المجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية إلى التحلي بالتضامن ودعم المعارضين ضحايا “التعسف” القضائي القائم.
واعتبرت المنظمة غير الحكومية، في هذا الصدد، أن الهيئات القضائية مطالبة بالدفاع عن استقلاليتها وحيادها، من أجل صون الحريات والحقوق الأساسية.
ولا تزال قضية عبير موسي تثير جدلا حقيقيا في البلاد، بالنظر إلى الوزن السياسي للمعارضة وظروف توقيفها، على غرار العديد من المعارضين والشخصيات السياسية في البلاد.
وتواجه رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تم اعتقالها في 3 أكتوبر الفائت حينما كانت تسعى إلى إيداع طعون ضد مراسيم رئاسية تتعلق بالانتخابات المحلية الأخيرة، اتهامات جديدة ترتبط بشكوى قدمتها هيئة الانتخابات التونسية.
ويأتي اعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر في أعقاب سلسلة اعتقالات طالت زعماء أحزاب سياسية معارضة، بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق، حمادي الجبالي، ونائب رئيس حزب النهضة، منذر الونيسي.
