أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن عملية الحصر الدقيق للعدد الإجمالي للسلاليات والسلاليين شملت 76 في المائة من مجموع الجماعات السلالية، أي ما يناهز مليونا و 625 ألفا من الذكور، ومليونا و100 ألف من الإناث.
وأفاد السيد لفتيت، في معرض جوابه على أسئلة شفوية حول موضوع “تدبير الأراضي السلالية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، بأن مساحة الأراضي السلالية تبلغ ما يناهز 15.6 مليون هكتار تستغل لأغراض فلاحية ورعوية وغابوية، مبرزا أن عدد الجماعات السلالية المالكة لهذه الأراضي يبلغ 4908 جماعة، يمثلها وينوب عنها 7731 نائبا سلاليا، 7714 من الذكور، و17 من الإناث.
وأكد أنه انسجاما مع أهمية هذه العقارات ومطالب مختلف الشركاء، جاء إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لتدبير وتسيير هاته الأراضي بما يتلائم وتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الأراضي السلالية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وزارة الداخلية استصدرت ما بين سنتي 2019 و2020 مجموعة من القوانين، منها على الخصوص القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الاداري لأراضي الجماعات السلالية، وكذا القانون 64.17 المتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
واستمرارا لعملية إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لأراضي الجماعة السلالية، يتابع السيد لفتيت، باشرت مصالح وزارة الداخلية في إطار التثمين الأفضل لهذه الأراضي سلسلة من الأوراش، منها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في الميدان الفلاحي، حيث تم إلى حدود الآن عرض ما يزيد عن 100 ألف هكتار للكراء عن طريق طلبات العروض، وورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، حيث تم إعداد حوالي 800 ألف هكتار واستصدار القرارات الوزارية بهذه الخصوص.
الحدث:وم ع
