قال خوسيه سقراط، رئيس الوزراء البرتغالي الأسبق (2005 إلى 2011)، اليوم الجمعة، إنه سيستأنف قرار المحكمة بمتابعته بـ “تهم الفساد، غسل الأموال والاحتيال الضريبي”.
وقال الرئيس الأسبق للحكومة الاشتراكية في تصريحات للصحافة: “إنها خيبة أمل كبيرة (…) أنا لا أتفق على الإطلاق”، موضحا أنه “سيستأنف” هذا القرار الذي أعلنته محكمة الاستئناف في لشبونة يوم الخميس.
ويعترض سقراط بشكل خاص على قرار الإبقاء على جريمة الفساد، رغم أنه استفاد من إسقاط هذه التهمة في العام 2021.
وأوضح الزعيم السياسي السابق أن هذا الاتهام “تم رفضه خلال مرحلة التحقيق” و”اعتبره القاضي خياليا”، قائلا “بالنسبة لي لا يمكن قبوله”.
ولم يعرف بعد موعد المحاكمة في هذه القضية التي تضم نحو عشرين متهما بينهم سقراط الذي سيحاكم على خلفية 22 جريمة.
وقال “لا أعرف ما إذا كان استئنافي سيكون له أثر وقف التنفيذ”، علما أنه قدم أيضا شكوى ضد الدولة البرتغالية في العام 2017 بسبب “بطء” هذه القضية و”الانتهاكات المتكررة لسرية التحقيق”.
وأعرب عن أسفه قائلا: “ليس لدي أي أخبار بخصوص هذه الشكوى”، مضيفا أنه يقود “معركة ضد النظام القضائي”.
وكان الزعيم السياسي الأسبق، البالغ من العمر 66 عاما، قد ألقي القبض عليه في نونبر 2014 بتهم يشتبه في أنه ارتكبها خلال فترة توليه رئاسة الحكومة. وقد أمضى أكثر من تسعة أشهر في الحبس الاحتياطي قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية وإطلاق سراحه في 2015.
