ومثّلت زيادة طلبات اللجوء التي تجاوزت نسبتها 50 في المائة في ألمانيا العام الماضي، إلى جانب استقبال مليون لاجئ أوكراني، معضلة بالنسبة الى قدرات السلطات المحلية التي دقّت ناقوس الخطر.
وتعليقاً على مشروع القانون الرامي إلى “الترحيل” (يستهدف المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم) بسرعة وفعالية أكبر”، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر “سوف نحرص على إرغام الأشخاص الذين لا يحقّ لهم البقاء في بلادنا على مغادرتها بسرعة أكبر”.
وشدّدت فيزر على وجوب ترحيل مزيد من الأفراد الذين رُفضت طلباتهم من ألمانيا إلى بلدانهم الأم، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام تأمين موارد لأولئك الواجب استقبالهم في ألمانيا.
أضافت فيزر، العضو في الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه المستشار أولاف شولتز، أنّ “أولئك الذين يفرّون من الحرب والإرهاب يمكنهم الاعتماد على دعمنا”.
وتمنح الإجراءات المعتمَدة شرطة ألمانيا صلاحيات جديدة للبحث عن الأشخاص الذين صدر قرار بترحيلهم والتعرّف إلى هوية المهاجرين.
بالإضافة إلى ذلك، سوف يكون الحدّ الأقصى لمدّة الاحتجاز قبل الترحيل 28 يوماً بدلاً من عشرة أيام، وذلك من أجل منح السلطات مزيداً من الوقت لتنظيم هذه العمليات.
الحدث:وكالات
