ستتابع عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، المعتقلة منذ 3 أكتوبر الماضي، في قضية جديدة إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحسب تصريحات أدلت بها هيئة الدفاع عن المعارضة، نقلتها وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، فإن موسي متهمة بإهانة موظف عمومي ونشر أخبار زائفة، بعد تدوينة تطرفت فيها إلى الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية السابقة في الدوائر الانتخابية بالخارج.
وقال كريم كريفة، وهو عضو بهيئة الدفاع، إن “فتح هذه القضية في هذا التوقيت بالذات هو محاولة واضحة لإزاحة منافسة حقيقية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها سنة 2024، وذلك باستعمال القضاء في مرحلة أولى ثم الهيئة العليا للانتخابات”.
وأضاف أن “رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أثر على حيادية الانتخابات الرئاسية”، معتبرا أن هيئة الانتخابات أصبحت خصما لأحد المرشحين.
وتم اعتقال عبير موسي في 3 أكتوبر الماضي أثناء محاولتها تقديم طعون على مراسيم رئاسية تتعلق بالانتخابات المحلية الأخيرة والتقسيم الجديد للدوائر، ما أثار جدلا في المشهد السياسي المحلي.
ويأتي اعتقال رئيسة الحزب الدستوري الحر في سياق سلسلة اعتقالات طالت زعماء تشكيلات سياسية معارضة، بمن فيهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، ونائب رئيس حركة النهضة، منذر الونيسي.
