قررت إيطاليا تنظيم النشاط التجاري والإعلاني لكبار المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال إخضاعهم للقانون الذي يحكم وسائل الإعلام السمعي البصري والذي يفرض غرامات باهظة في حالات المخالفة.
ويأتي القرار الذي اتخذته هيئة الاتصالات الإيطالية، إثر تحقيق قضائي أجري أخيرا في تهمة الاحتيال ضد إحدى المؤثرات الإيطاليات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الهيئة أن قرارها ينطبق على المؤثرين الذين لديهم ما لا يقل عن مليون متابع، على أي من شبكات أو منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما، مع تفاعل 2 بالمائة على الأقل من هؤلاء مع رسائلهم.
وقد اعتمد القانون المنظم لنشاط وسائل الإعلام المرئية والمسموعة في دجنبر 2021، وهو ينص على سلسلة كاملة من الالتزامات والغرامات التي تتراوح ما بين 30 ألف و 600 ألف يورو في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بحماية القصر.
وتتعلق الأحكام على وجه الخصوص، بحسب بيان صادر عن هيئة الاتصالات الإيطالية، بـ”الإعلانات التجارية وحماية الحقوق الأساسية للأشخاص والقصر وقيم الرياضة”.
وحسب بيان الهيئة، فإنه في حالة الترويج للمنتجات داخل المنشورات، “يطلب من المؤثرين إدراج تحذير يؤكد على الطبيعة الإعلانية للمحتوى”.
وأشارت إلى أن اجتماعا للخبراء سيعقد لتحديد “مدونة قواعد سلوك تحدد التدابير التي يجب على المؤثرين احترامها” على وجه التحديد، والتي ستسمح بمزيد من الشفافية في هذا القطاع.
